صنفت محكمة التمييز الكويتية ميليشيا حزب الله اللبنانية كجماعة “محظورة ومجرمة طبقاً للقانون”، مؤكدةً أنها تعمل لصالح إيران ضدّ أمن دول الخليج العربي.
وقالت المحكمة في بيان إن حزب الله “تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى”، وهو “تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت”، وفقاً لما نقلته جريدة “الشرق اﻷوسط” اليوم السبت.
وجاء قرار محكمة التمييز النهائي – وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد – ضمن حيثيات الحكم بإدانة 3 مواطنين كويتيين وامرأة لبنانية بتهمة التخابر مع حزب الله.
ويأتي القرار بهدف إزالة الالتباس بشأن الوضع القانوني لحزب الله، حيث أن المتهمين بالتخابر معه قالوا إنه ليس “كياناً إرهابياً محظوراً”، بموجب القانون الكويتي، وبناء عليه قضت المحكمة بإلغاء حكم سابق ببراءتهم.
في المقابل قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامهم بـ”حسن السير والسلوك”، وهو “تعبير قانوني يشير إلى أنه مشروط بعدم تورطهم مجدداً في قضية مشابهة”، بحسب الصحيفة.
وحذّرت المحكمة من أن الانضمام لميليشيا حزب الله والتعاون معها يُعّدُ “جريمة يعاقب عليها القانون”، مؤكدة أن اﻷخيرة تستهدف تقويض أمن المنطقة بالتعاون مع إيران.
وكان جهاز أمن الدولة الكويتي قد اتهم المواطنين الكويتيين الثلاثة، وامرأة لبنانية بالتورط في تمويل جهات تابعة للميليشيا وإرسال أموال وتبرعات إليها، وتمّ النظر في القضية لدى محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حيث صدر حكمٌ بالبراءة.
وقدمت النيابة العامة طعوناً على حكم الاستئناف ليتمّ عرض القضية مجدداً على محكمة التمييز، حيث قضت أول من أمس الخميس في حكم نهائي بإلغاء براءة اللبنانية والكويتيين، من التهمة، وقضت مجدداً بإدانتهم.
