أكدت الرابطة السورية لكرامة المواطن في تقرير بعنوان “العودة الكريمة وموت العملية السياسية” أن اللاجئين السوريين يرفضون التطبيع مع سلطة اﻷسد، ويؤكدون استحالة العودة بدون تحقيق الحل السياسي.
وقال التقرير إن آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير 2023 والمشهد الجيوسياسي المتغير أدت إلى “زيادة مخاوف ملايين اللاجئين بشأن جهود التطبيع بعد أكثر من عقد من الصراع”.
وسلّط هذا التقرير الشامل الضوء على الرفض القاطع لجهود اللاجئين السوريين للتطبيع “بناءً على آراء 3500 شخص في جميع أنحاء سوريا وتركيا ولبنان”، كما سلط الضوء أيضًا على الظروف الصعبة التي يواجهونها وسعيهم إلى مستقبل آمن وكريم.
وأهم نتيجة للمسح هي أن غالبية اللاجئين السوريين المشاركين في الاستطلاع لا يشعرون بالاستقرار في جميع تجمعاتهم، في مناطقهم الحالية، ولا يتمتعون بظروف معيشية مناسبة للكرامة الإنسانية، لكن “يبدو أن هؤلاء اللاجئين لا ينوون العودة في ظل حكم سلطة الأسد”.
ويعتقد غالبية اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع أنه حتى لو طبعت الدول العربية علاقاتها مع سلطة اﻷسد، فمن غير الممكن العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها، حيث توقف حوالي 93% من السوريين الذين شملهم الاستطلاع عن بذل أي جهد للعودة إلى وطنهم.
وأكد 92% من السوريين الذين شملهم الاستطلاع أن تطبيع بعض الدول العربية والإقليمية مع اﻷسد لن يغير موقفهم من العودة، بالإضافة إلى ذلك، أفاد 92% من السوريين الذين شملهم الاستطلاع أنهم لن يعودوا إلى وطنهم حتى لو قام المجتمع الدولي بالتطبيع الكامل.
إن أحد الشروط ذات الأولوية لعودة 65% من النازحين السوريين الذين شملهم الاستطلاع هو خلق بيئة آمنة في سوريا، ومع ذلك، بالنسبة للغالبية العظمى من النازحين السوريين، لا يزال وضع الاحتجاز مصدراً للقلق.
ويعتقد أغلبية اللاجئين (61%) أن الكشف عن حالة المعتقلين والمفقودين قسراً هو شرط يجب استيفاؤه قبل عودتهم، فيما يفقد الغالبية العظمى من السوريين بسرعة الثقة في الحل السياسي، ومع ذلك، فهم مصرون على أهميتها بالنسبة للمساءلة وتحديد مصير الأشخاص المحتجزين والمفقودين.
توصيات للجهات الدولية
اعتبر التقرير أنه من المهم التعبير عن الرفض الواضح والحازم لفكرة التطبيع مع الأسد كحل للقضية السورية وخاصة مشكلة اللاجئين، حيث سيؤدي هذا النهج إلى زيادة عدم الاستقرار والهجرة، وهذه النقطة “يجب أن تأخذها بعين الاعتبار الأطراف الغربية والإقليمية التي لها دور أساسي في القضية السورية”.
وأوصى أيضاً بالتنفيذ القوي والواضح لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 (وغيره من القرارات واللوائح المتعلقة بسوريا، مثل “إعلان جنيف”، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118) باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والانتقال السياسي في سوريا.
ورآى التقرير أن هذا مهم ليس فقط لضمان الشرعية الدولية، بل أيضا لجعل الشعب السوري يشعر بالأمان ويستعيد الثقة في الضامنين الدوليين الرئيسيين للعملية السياسية.
وأشار إلى أهمية تجنب المبادرات السياسية أو المشاركة في مثل هذه المبادرات التي يمكن أن تقوض المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو تصرف الانتباه عن النظر في عودة اللاجئين السوريين والتوصل إلى حل سياسي، سواء عن قصد أو عن غير قصد، مما يؤدي إلى التطبيع التدريجي أو الكامل مع سلطة الأسد.
وأوصى أيضاً بدعم المبادرات السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية تضمين صوت اللاجئين السوريين بشكل فعال في مثل هذه المبادرات والعمل كجزء من العملية السياسية.
واعتبر التقرير أن “دعم الحكم السليم في شمال غرب سوريا” هو من أحد طرق الحل، من خلال “التعاون مع المسؤولين غير المنتخبين أو الخاضعين للعقوبات، لدعم المشاريع والبرامج لتحسين الظروف المعيشية والأمن للسوريين في المنطقة”.
