وافقت محافظة دمشق التابعة لسلطة الأسد على زيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسية إلى الضعف، ضمن سلسلة رفع اﻷسعار التي تطال كافة المواد والخدمات.

ورفعت شركة “مصفات” التعرفة لتصبح 1000 ليرة للساعة بدلا من 500 ليرة، وذلك بناء على “طلب مقدّم من الشركة” بحسب إذاعة المدينة الموالية.

وتشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد حالة مستمرة من رفع اﻷسعار لأغلب المنتجات من محروقات وخبز ومواصلات ولا سيما بعد مرسوم السلطة برفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان شركات الأمبيرات عزمها التوقف عن العمل في ريف دمشق مع حلول شهر آذار المقبل، بسبب ارتفاع التكاليف وعدم تناسبها مع التسعيرة الصادرة عن سلطة الأسد، والتي تحاول فرض أرقام لا تتناسب مع الواقع.

ونقل موقع “البعث ميديا” الموالي لسلطة اﻷسد عن أصحاب الشركات، منذ أيام، أن خسائرهم ستكون بالملايين في حال التزامهم بتسعيرة المحافظة التي حددتها بـ 7500 ليرة للكيلو واط الساعي، لأن تكلفة سعر الكيلو الساعي تساوي 11480 ليرة يضاف إليها نسبة استكمال التراخيص.

وكانت سلطة اﻷسد قد كشفت مصادر إعلامية اﻷسبوع الماضي أنها بصدد مواصلة سلسلة قرارات رفع اﻷسعار لتطال خدمات الاتصالات والإنترنت، عقب رفع تسعيرة الكهرباء.

ونقل موقع أثر برس عن “مصدر في الشركة السورية للاتصالات” أن الشركة تنوي رفع قيمة خدمات الاتصالات والإنترنت 35%، ورفع خدمات التركيب لمرة واحدة 50% اعتباراً من الشهر القادم.

وقد زادت سلطة اﻷسد أسعار البنزين والفيول، كما رفعت قيمة فواتير الكهرباء، منذ نحو أسبوع، فيما تدرس “تعديل” أسعار اللحوم الحمراء والبن والمعجنات، وتؤكد مصادر وجود ارتفاع مرتقب في اﻷدوية.

ويشهد أيضاً قطاع تربية الدواجن أزماتٍ مستمرة، تهدد استمراره، حيث يقول مربون إن ارتفاع التكاليف أدى إلى “خروج الكثير من مربي الدواجن من “كار” التربية خلال أزمة نقص الأعلاف في الأسواق و رفع اﻷسعار للمحروقات اللازمة لعمليات التدفئة”.

وكانت صحيفة الوطن الموالية لسلطة اﻷسد قد أكدت في تقرير نشرته اليوم السبت، أن هجرة من تبقى من التجار و المستوردين ورجال أعمال في مناطق السلطة مستمرة بسبب سياساتها.