دعا “خبير اقتصادي” موالٍ لسلطة اﻷسد إلى طباعة عملات ورقية من فئة 20 ألف ليرة سورية، بسبب حالة التضخم المستمرة، حيث بات حمل النقود مشكلة تواجه السكان.
وقال جورج خزام إن طباعة عملات ورقية بفئات عالية هو “أحد الحلول لمعالجة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية” و”ليس حلاً لمشكلة التضخم النقدي”.
واقترح سحب الإصدارين القديمين الباليين من إصداري النقود فئة 1000 وفئة 500، بشكل كامل، وطباعة فئات نقدية جديدة حصراً بما يعادلها من قيمة.
ورآى خزام أن طباعة نقود من فئة الـ 10,000 أو الـ 20,000 ، هو “أحد الحلول لمعالجة مشكلة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية دون حدوث زيادة بالتضخم النقدي”.
يُذكر أن المسؤولين في سلطة اﻷسد تحولوا منذ سنوات إلى قبض الرشاوى والعمولات بالليرة الذهبية، نتيجة الإنهيار المستمر للعملة السورية والتضخم الحاصل في البلاد، وسط حالة غير مسبوقة من التراجع الاقتصادي,
ويصعب دفع الرشوة بالعملات الأجنبية لصعوبة توفيرها والملاحقات الأمنية التي تطال المتداولين بها، إضافة لانتشار العملات المزورة التي يتعذّر كشفها، لذا بات الذهب الخيار اﻷنسب.
وذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي، في تقرير سابق أن الرشوة في مدينة دمشق اتخذت خلال الأشهر الأخيرة شكلاً جديداً، حيث بات على الراشي الراغب بتقديم رشوته بالليرة السورية “حمل حقائب سفر لنقل الأموال المقدمة إلى المسؤولين” بحسب وصف أحد موظفي محافظة دمشق، وباتت الليرات الذهبية هي المعترف بها بين أصحاب المناصب العليا المسؤولين عن إعطاء التراخيص والاستثناءات.
وأوضح أن الرشاوى بالليرة الذهبية بدأت في منتصف العام 2021 مع بداية أزمة جوازات السفر حينها، حيث اشترط مسؤولون وضباط في إدارة الهجرة والجوازات على المواطنين دفع ليرة ذهبية سورية واحدة قيمتها نحو مليون ليرة سورية حينها، مقابل تسهيل استخراج الجواز.
ومؤخراً “استنسخ مدراء ومسؤولون وضباط في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية تجربة الرشوة خلال أزمة الجوازات، ولم يقبلوا بعدها الرشوة بالليرة السورية”، وفقاً للمصدر الذي أشار إلى أنّ المعاملات الهامة تم تقسيمها إلى فئات تبدأ فيها قيمة الرشوة من قطعة ذهبية واحدة وتصل حتى 10 ليرات وأكثر.
