اعتقلت الشرطة الألمانية طالبي لجوء سوريين عقب وصولهم إلى أراضيها في طائرة ركاب، قادمين من تركيا، بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.
وذكرت مصادر إعلامية تركية أن الشرطة اعتقلت في مطار ميونخ 4 سوريين في عمليتين منفصلتين، قبل أن يطلبوا منحهم الحماية وحق اللجوء، حيث تم توجيههم إلى مركز لاستقبال المهاجرين.
واعتقلت الشرطة في العملية الأولى رجلاً سورياً (52 عاماً) وابنه (15 عاماً) كانا قادمين من مطار ميلانو اﻹيطالي، والذي كان بمثابة محطة على الطريق بعد انطلاقهما من تركيا.
واشتبهت الشرطة في المطار بالرجل وابنه بعد تقديمهما وثائق إقامة بلجيكية مزورة وجواز سفر سوري نظامي حيث تبين أنهما حصلا على مساعدة من شبكة لتهريب البشر في تركيا للقدوم إلى ألمانيا مقابل 6 آلاف يورو.
وفي العملية الثانية أوقفت الشرطة سيدة (30 عاماً) وابنتها (6 أعوام) كانتا قادمتين من برشلونة، حيث تبين أنهما كانتا تحملان جوازات سفر تركية مزورة وتأشيرات دنماركية مزورة وبحسب أقوال السيدة فقد دفعت لأحد المهربين مبلغ ألف يورو للقدوم إلى ألمانيا عبر تركيا واليونان.
ولم تُخفِ الشرطة استغرابها من “المأساة التي عاشتها المرأة وابنتها الصغيرة” حيث قامتا بهذه “الرحلة الصعبة”.
ويلجأ إلى ألمانيا عشرات اﻵلاف سنوياً معظمهم من سوريا و تركيا ، ويتم منحهم اﻹقامة المؤقتة ثم اللجوء، حيث تؤكد معطيات الحكومة أن البلاد بحاجة ماسة إلى العنصر البشري وخصوصاً العمال.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قد ذكرت في تقرير مطلع الشهر الجاري أن ألمانيا لا تزال الوجهة المفضلة للعمال المهرة من المهاجرين، رغم معاناتهم مع العنصرية والتمييز.
وقالت المنظمة إنها خلُصت بعد تتبع 30 ألف شخص من ذوي المؤهلات العالية ممن أرادوا الانتقال إلى ألمانيا منذ صيف عام 2022؛ إلى أن رغبتهم بالهجرة زادت بدلاً من أن تنخفض بمرور الوقت، مع أنهم يؤكدون تعرضهم للعنصرية والتمييز يوميًا.
ويعتمد الاقتصاد الألماني إلى حد كبير على العمال الأجانب، وهو ما أبرزته الأرقام الجديدة الصادرة عن وكالة التوظيف الفيدرالية في البلاد، حيث أظهرت أرقام شهر نوفمبر أن ارتفاع عدد الموظفين الخاضعين لمساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة 0.6% إلى 35.1 مليونًا يرجع في معظمه إلى العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية، ولفا يوهانسون، قد كشفت خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، في الثاني عشر من الشهر الماضي، وجود فجوة كبيرة في التعداد السكاني ضمن الاتحاد الأوروبي تدفع الدول اﻷعضاء إلى استقدام مزيد من المهاجرين، مع تناقص معدل الولادات.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى الاعتماد على العمالة من دول أخرى مع تقدم سكان الدول الأعضاء في السن، حيث أن التعداد السكاني لمن هم في سن العمل يتناقص بنحو مليون شخص سنوياً.
