أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قراراً أمس الخميس 8 شباط/فبراير، يمهد الطريق أمام بعض السوريين الذين رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا، ويقضي إعادة تقديم طلباتهم إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وجاء في القرار بأنه يسمح للسوريين الذين لجؤوا إلى ألمانيا على أساس رفضهم الخدمة في قوات “سلطة الأسد”، بالتقدم بطلب اللجوء مرة أخرى إذا تم رفض طلبهم سابقاً.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا سنة 2017  رفض طلب لجوء لشاب سوري، سببه “عدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية”، واعتبر المكتب أن السبب ليس معياراً لمنح حق اللجوء “حماية كاملة” وأعطاه حق الحماية المؤقتة (إقامة لمدة عام قابلة للتمديد).

وسبق أن قضت محكمة العدل الأوروبية سنة 2020 بطلب لراغبين باللجوء لعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأكدت أنه قد يؤدي “باحتمال كبير” إلى محاكمة سياسية وينبغي اعتبارهم لاجئين.

وبعد قرار المحكمة المذكور، رفض المكتب الاتحادي في ألمانيا طلبات آلاف السوريين المعترضين، ليسمح قرار المحكمة اليوم لمن رفضت طلباتهم بإعادة تقديمها للمكتب الاتحادي.

وأحصى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا 325 ألفاً و801 طلب لجوء حتى نهاية تشرين الثاني الماضي من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52 في المئة، مقارنة بالأشهر الـ11 الأولى من عام 2022.

وما تزال ألمانيا الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد أن استقبلت 27 في المئة من جميع طلبات اللجوء، وهو ما يمثل نسبة أكبر من فرنسا وإيطاليا مجتمعتين، اللتين تعدان ثاني وثالث مستقبل للاجئين.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياسته المتعلقة باللجوء، بعد أن توصلت دول الاتحاد الأوروبي، في حزيران الماضي، لاتفاق حول مراجعة أنظمة التكتل المتعلّقة باستقبال مشترك أكثر إنصافاً لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفق ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل، بعد أن اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول نصين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة.

ويهدف الإصلاح إلى تسريع البت في طلبات لجوء عدد من اللاجئين الموجودين عند الحدود، ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يونيو 2023، المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران 2024.