دعا وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية رومان بوسيك إلى عدم التردد في إجراء الترحيل ضد أي لاجئ يعرب عن دعمه لفلسطين، بما في ذلك السوريين في ألمانيا، معتبراً أن ذلك بمثابة جريمة.
وقال بوسيك إن أي لاجئ “يرتكب جرائم خطيرة يجب أن يفقد حقه في الضيافة”، وذلك ما يؤدي إلى الترحيل، مشيراً إلى وجود عقبات لوجستية وقانونية تمنع إعادة اللاجئين القادمين من “بلدان تعاني من مشكلات كبيرة”، كأفغانستان وسوريا وإيران والعراق.
واعتبر الوزير أن اللوائح التي تحدد عمليات إعادة “الأجانب المجرمين” تحتاج إلى مراجعة، وأنه “يجب أن يستمر النقاش حول متى تصبح جريمة اللاجئ خطيرة للغاية بحيث يمكن إرجاع مرتكبها إلى بلدان الحرب الأهلية”.
وشدّد بوسيك على قضية الموقف مما يجري في فلسطين، معتبراً أنه “من غير الممكن الجمع بين البقاء في ألمانيا وجريمة معاداة السامية”.
وتشهد ألمانيا مظاهرات عارمة مناهضة لليمين المتطرف، حيث “تستهدف الميول المتطرفة لحزب “البديل” الشعبوي الذي يأمل في الفوز برئاسة مجلس محلي لدائرة بشرق ألمانيا، ليحظى بهذا المركز للمرة الثانية”، وفقاً لـ DW.
ويتوقع مراقبون اكتساب اليمين المتطرف الأوروبي مساحات سياسية جديدة بالبرلمانات والمجالس المحلية وخصوصا البرلمان الأوروبي.
وقد استغلت الأحزاب والمجموعات اليمينية قضايا اللاجئين والأزمات الاقتصادية والسياسية، لحشد مؤيدين، رغم وجود مخاوف لدى عامة اﻷلمانيين من وصولهم للسلطة.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قد أكدت في تقرير أمس اﻷربعاء أن ألمانيا لا تزال الوجهة المفضلة للعمال المهرة من المهاجرين، رغم معاناتهم مع العنصرية والتمييز.
وقالت إن الكثيرين في ألمانيا أبلغوا عن تعرضهم لمزيد من العنصرية، وقال توماس ليبج من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “يتم الإبلاغ عن تجارب التمييز، خاصة عند البحث عن سكن وفي الأماكن العامة”.
وأكد أكثر من نصف المشاركين الذين تمكنوا من الانتقال إلى ألمانيا أنهم تعرضوا إلى العنصرية نتيجة أصلهم عندما كانوا يحاولون استئجار أو شراء شقة أو منزل، فيما أبلغ حوالي 37% من المشاركين عن حوادث تمييز أثناء زياراتهم للمطاعم أو المتاجر.
