حثّ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الثلاثاء 6 فبراير/شباط، جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر واستمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا.
وجاء حديث بيدرسون في الذكرى السنوية الأولى لزلزال تركيا وسوريا، أثناء لقاء صحفي، قال خلاله: “قبل عام لقي آلاف السوريين في سوريا وتركيا حتفهم جراء الزلازل المدمرة، وفر الملايين من منازلهم المدمرة وقد جاءت هذه الكارثة بعد أكثر من عقد من الصراع والمعاناة مما أدى إلى تفاقم مأساة الشعب السوري في الداخل والخارج، وعلى جانبي خطوط الصراع”.
وزاد في قوله: “وبعد مرور عام نتذكر أولئك الذين لقوا مصرعهم ونشيد بجميع أولئك الذين استجابوا تضامنا والذين عملوا بلا كلل خلال العام الماضي في ظروف صعبة وبشكل خاص السوريين العاملين على الأرض والمنظمات الإغاثية، لقد ضربت الزلازل في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية قد وصلت إلى مستويات هائلة وقد استمرت في الزيادة منذ ذلك الحين، ويظل استمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا أمرا ضروريا، بما في ذلك دعم مبادرات التعافي المبكر”.
وأضاف أنه وفي أعقاب الزلازل “شهدنا أدنى مستوى للأعمال العدائية منذ عقد من الزمن بالإضافة إلى اهتمام دبلوماسي متجدد بالمأساة السورية إلا أن هذا الأمر لم يترجم إلى تقدم حقيقي ومن المؤسف أن عام 2023 شهد لاحقا أسوأ اندلاع للصراع العنيف منذ سنوات مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور وعدم إحراز تقدم ملموس في العملية السياسية”.
ونوه المبعوث الخاص إلى أن “التداعيات المستمرة والمقلقة الناجمة عن التطورات الإقليمية تعد تذكيرا مثلما ذكرتنا الزلازل قبل عام، بأن السوريين معرضون لأخطار جسيمة”.
وتابع: “ولذا فإنني أحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر والنظر في الكلفة البشرية والاقتصادية لصراع أوسع نطاقا في منطقة مضطربة بالفعل”.
وختم بيدرسون بيانه بالقول: “يحتاج الشعب السوري إلى الأمل والحماية التي يمكن توفيرها من خلال وقف التصعيد من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والهدوء على الأرض وتوفير المساعدة الحقيقية لجميع المحتاجين ودفع المسار السياسي قدما لاستعادة وحدتهم وتلبية تطلعاتهم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)”.
وكان فريق منسقو استجابة سوريا أكّد، أمس الثلاثاء، أنه لايزال أكثر من 376 ألف مدني متأثرين بالأثار التي خلفها #زلزال شباط المدمر شمال غربي سوريا، العام الماضي.
ووفق الفريق فإن أكثر من 51.931 مدني لا يزالون خارج منازلهم ضمن المخيمات ومراكز الإيواء، وأن عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية ارتفع في شمال غرب سوريا بمقدار 200 ألف مدني، ويصل عدد المحتاجين إلى 4.6 مليون مدن.
يقول التقرير إن أكثر من 21 ألف عائلة فقدت مصادر دخلها الأساسي، مما زاد عدد العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية في المنطقة.
وحول التغييرات الاقتصادية التي طرأت على المنطقة بعد وقوع #زلزال شباط كان أبرزها؛ ارتفاع أسعار المواد والسلع المختلفة بنسب وسطية تراوحت بين 75-120 بالمئة، ووصول حد الفقر المعترف به إلى قيمة 9.938 ليرة تركية، ووصول حد الفقر المدقع بعد عام كامل من الزلزال إلى قيمة 7.844 ليرة تركية.
وأمّا على الصعيد الإنساني، أكّد التقرير أنه لم يصل إلى اليوم نسبة الاستجابة الإنسانية المخصّصة لمتضرري الزلزال إلى الحد الذي يتناسب مع الاحتياجات الهائلة التي خلفها #الزلزال ولم تتجاوز عتبة 53.73 بالمئة.
وعلى صعيد ترميم المنشآت والبنى التحتية التي تضررت من الزلزال، يُشير التقرير إلى أن نسبة إصلاح الأضرار داخل تلك المنشآت بلغت 62% أي أن 38% لازالت تشكل تهديد محتمل في حاول تعرض المنطقة لكوارث جديدة.