يلجأ عدد متزايد من السوريين في مناطق سيطرة اﻷسد إلى شراء الأجهزة الخليوية “الموبايلات” من الخارج بسبب رسوم الجمركة المرتفعة.
وذكر موقع “أثر برس” الموالي لسلطة اﻷسد أن أسعار “الموبايلات” ترتفع بوتيرة مستمرة، وتزيد بأضعاف عن أسعارها في الدول الأخرى، حيث يبلغ ثمن موبايل انفنيكس (هوت 40) 3 ملايين و600 ألف، أما (هوت 30) فسعره 3 ملايين و 300 ألف.
وبالنسبة إلى فئة السامسونغ فقد بلغ سعر موبايل (جالاكسي A34) نحو 7 ملايين و500 ألف، وبلغ سعر جهاز (جالاكسي A14) 4 ملايين و200 ألف، أما جهاز ريدمي (12) فوصل سعره لـ 3 ملايين و 700 ألف، وجهاز ريدمي (نوت 12 برو) بلغ سعره 8 ملايين و 716 ألف، أما موبايل آيفون (14 برو) فتجاوز سعره 35 مليون و700 ألف.
وقال شاب إنه طلبت موبايل هوت 40 من لبنان، ووفر حوالي مليون ونصف المليون، حيث أن سعره في دمشق تجاوز 3.5 مليون، لكنه يحتاج إلى جمركة، مما دفعه لاستعمال هاتفه القديم لخدمة الاتصال، وإبقاء الجديد للإنترنت.
وذكرت طالبة جامعية أنها طلبت من أخيها الذي يقيم في الإمارات جوال ريدمي 12 الذي بلغ سعره نحو 2.2 مليون”، مبينة أن الفرق في سعره بين الإمارات و”سوريا” يقدر بمليون ونصف المليون.
وأكد “صاحب محل لبيع الأجهزة الخليوية في دمشق” أن الطلب على الموبايلات غير المجمركة كبير ولكن غير مسموح تواجدها في المحال، وبالتالي يلجأ الزبائن لطلبها من الخارج عبر الأقارب والمعارف، و أن بيع الموبايلات انخفض منذ ارتفاع رسوم الجمركة لما يقارب 80%، حيث باتت غالبية محال الموبايلات للصيانة فقط.
وأكد “بائع آخر للموبايلات” أن “ارتفاع رسوم الجمركة وانعدام الطلب على الموبايلات في المحال، مهدا الطريق أمام بعض الأشخاص لشراء الأجهزة الخليوية من الخارج وبيعها هنا بأسعار منافسة جداً”، حيث باتت حالات بيع الموبايلات تعد على أصابع اليد في الشهر الواحد، بسبب رسوم الجمركة.
حتى في حال شراء الجوال من الخارج على السوري أن يدفع المال
يجب على الشخص الذي يقتني جهازاً من خارج مناطق سيطرة اﻷسد، “التصريح عنه” ودفع الرسوم الجمركية، حيث توجد أربع شرائح تبدأ الشريحة الأولى والدنيا بسعر 50 دولاراً، فيما تُقدّر الشريحة الثانية بسعر 120 دولاراً، والشريحة الثالثة بـ 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً.
وتلاحق القوات الأمنية التابعة لسلطة الأسد والمسؤولة حاملي الهواتف المحمولة غير المجمركة حيث يجري فحص كود “IM” على الحواجز.
ويلجأ المستخدمون إلى الاستعانة ببعض أصحاب محلات الهواتف الخلوية المسؤولين عن كسر “IM”، دون الحاجة إلى مراجعة شركات الاتصال المخولة بالأمر.
وقال مصدر محلي من أبناء ريف حمص الشمالي -رفض كشف اسمه لأسباب أمنية- لحلب اليوم، في تقرير سابق إن “الحدود البرية التي تربط بين لبنان وسوريا منحت محافظة حمص ولا سيما مدينة تلبيسة أهمية بالغة بعدما امتهن العديد من أبنائها تجارة الهواتف الخلوية التي يتم استقدامها من لبنان دون الحاجة لإخضاعها للضابطة الجمركية، الأمر الذي شكل فارقاً كبيراً بأسعار الأجهزة مقارنة مع تلك المعروضة للبيع ضمن المحلات المرخصة من قبل شركة (ايماتل) التابعة لأسماء اﻷسد (الأخرس)”.
