رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوجيه الادعاء العام في بلجيكا تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا ضد المدعو ح.أ، من ميليشيات الدفاع الوطني مؤكدةً أنها ساهمت في إحالته للمحكمة عبر المعلومات التي قدمتها للقضاء.
وكان المذكور وهو مقيم في بلجيكا عضواً في الميليشيات التابعة لقوات الأسد في مدينة السلمية شرق محافظة حماة، وقد أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف ضده وتم اعتقاله في 24/ كانون الثاني/ 2024.
ومن بين التهم التي وجهت للمدعو ح.أ تزعم ميليشيا محلية بين عامي 2011 و2015 قامت بمهاجمة المتظاهرين والاعتداء عليهم، والضلوع في تنفيذ عدة عمليات اعتقال للمدنيين من خلال مهاجمة منازلهم والاعتداء عليهم وتعذيبهم في مدينة السلمية والقرى التابعة لها.
وقالت الشبكة إنها ساهمت في دعم هذا التحقيق منذ عام 2020 عبر تزويدها المحققين ومكتب المدعي العام بمعلومات عن الانتهاكات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها، إضافةً إلى المساهمة في عملية البحث عن شهود ومعلومات إضافية عن الانتهاكات، والتي تعتقد أن المتهم متورط بارتكابها من خلال انخراطه في الميليشيات المحلية في مدينة السلمية.
وأكدت أن المدعو كان أحد الأعضاء البارزين في الميليشيات المحلية التي تزعمها “فاضل محمد وردة” في مدينة السلمية، وقد تولى الإشراف على الطرق الرئيسية في مدينة السلمية وريف حماة الشرقي منذ عام 2012، ويعتبر من المتورطين بعمليات الخطف التي استهدفت المدنيين على هذه الطرق وابتزاز ذويهم بدفع الفديات المالية الباهظة مقابل إطلاق سراحهم.
كما أشارت إلى ممارسته أعمال النهب من خلال فرض أموال على السيارات التجارية مقابل السماح لها بالمرور (آتاوات)، إضافةً إلى مشاركته بأعمال أخرى كعمليات الدهم والاعتقال وقمع التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين إلى جانب الميليشيات الأخرى التي كانت تتواجد في مدينة السلمية تحت مسمى اللجان الشعبية التي تحولت فيما بعد إلى قوات الدفاع الوطني.
وكان المتهم يعمل سائق تكسي في مدينة السلمية ثم التحق عام 2012 بالميليشيات المحلية المعروفة محلياً “بميليشيات آل سلامة” في المدينة ومنها انتقل إلى العمل مع ميليشيات الدفاع وكان له دور بارز فيها.
وفي عام 2015، قدم ح.أ إلى بلجيكا عبر لم شمل تقدمت به زوجته التي سبقته إلى هناك وتقدمت بطلب للحصول على اللجوء، وأقام في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأكد بعض السوريين المقيمين في بلجيكا أنه استمر بالقيام بأنشطة داعمة غير قانونية للميليشيات المحلية في أثناء فترة إقامته هناك.
ونوهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن “إصدار الادعاء العام البلجيكي مذكرة التوقيف بحق عضو في ميليشيا تابعة لسلطة اﻷسد والمتورطة بجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها بحق الشعب السوري هو محل ترحيب”، ووصفتها بأنها “خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة”.
وكانت سلطة اﻷسد قد شكلت ميليشيات الدفاع في عام 2012 في مختلف المحافظات السورية للقتال إلى جانب قوات الجيش والميليشيات اﻹيرانية، وضمت مختلف المليشيات المحلية وبشكل أساسي “اللجان الشعبية”، واعتمدت قواتها على المتطوعين من المدنيين والضباط المتقاعدين.
