نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية أمس السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه، رغم اعتراضات وجدل أُثير في البرلمان.
ويتضمن القانون الجديد “تشديد شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية، وتقنين حصص الهجرة السنوية، وتشديد معايير لم شمل الأسرة”، وفقاً لما نقلته وكالة مونتي كارلو الدولية.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني، العديد من التدابير التي تم اعتمادها أوليا تحت ضغط اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان في 19 كانون الاول/ديسمبر، وبذلك “يحتفظ النص النهائي بالشكل الذي كانت الحكومة تطمح إليه حين قدمت القانون، دون غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة”.
وأكدت الوكالة “الإحتفاظ ببند وصفته المنظمات الحقوقية بالمجحف، إذ يقنن إجراءات طرد الأجانب المدانين بجنح وإعادة إقرار جريمة الإقامة غير الشرعية على الأراضي الفرنسية”.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس إن “المجلس الدستوري صادق على نص الحكومة بالكامل”، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”، فيما دعاه ماكرون إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت”.
من جانبه عبّر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن استنكاره، ووصف رئيس الحزب جوردان بارديلا ما حصل بأنه “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس” معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا” داعياً إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
وأيد مشروع القانون في مجلس النواب 349 نائباً فيما عارضه 186 نائباً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ، وقد تمت صياغة النص بعد مفاوضات طويلة وصعبة، حيث تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على “نسخة مشتركة”.
ويشدد القانون إجراءات اﻹقامة للعمال حيث سيتم إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة في المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها على غرار مهن البناء والخدمات الاجتماعية وغيرها، إضافة إلى تغيير فترة الإقامة اللازمة للحصول على المعونات الاجتماعية، إذ ينص القانون الجديد أنه على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني إثبات مدة إقامة دنيا (5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين) للحصول على المعونات الاجتماعية، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فورا.
ويتيح القانون الجديد إمكانية “سحب الجنسية وحق الأرض”، حيث يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية، وكان القانون القديم لا يسمح بالامتناع عن منح الجنسية للمولدين في فرنسا في حال طلبهم، كما لا يسمح بسحب الجنسية من مرتكبي الجرائم.
وأصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، إذ سيتم تشديد الشروط مع تمديد مدة الإقامة المطلوبة في فرنسا من 18 إلى 24 شهرًا، وضرورة وجود موارد كافية وزيادة الحد الأدنى لعمر الشريك إلى 21 عامًا، ويجب أن يكون لدى الأجانب المتقدمين للحصول على أول تصريح إقامة متعدد السنوات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (سيتم تحديد قائمة المهارات المطلوبة بموجب مرسوم).
وستتم أيضاُ إعادة تفعيل التوصيف القانوني للإقامة غير الشرعية باعتبارها “جريمة جنائية”، وهو ما كان قد ألغي عام 2012 “انسجاما مع القوانين الأوروبية”، فضلاً عن فرض كفالة على الطلبة الأجانب.
يُذكر أت وزير الداخلية جيرالد دارمانان أقر بأن هناك أحكاما عدة في النص “مخالفة بشكل واضح للدستور”.
