أصدر مجلس النواب في برلين، أمس الجمعة 19 كانون الثاني، قانوناً جديداً من شأنه أن يخفف شروط الحصول على الجنسية اﻷلمانية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين، بهدف الحد من نقص العمالة.

ومع إصدار القرار الجديد فسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد بدلاً من 8 سنوات سابقاً، وذلك بموجب القانون الذي تدعمه حكومة المستشار الألماني “أولاف شولتس”.

وتعد حكومة “شولتس” هي الـ24 والحالية لألمانيا بعد نجاح الحزب الديمقراطي الاجتماعي في التوصل إلى اتفاق ائتلاف أُعلن في 24 تشرين الثاني 2021 مع تحالف 90 الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أو ما يسمى تحالف إشارة المرور.

كما وسيفتح القانون الجديد الذي أقرّه مجلس النواب المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة.

وقال “شولتس” في تصريحات صحفية: “في الولايات المتحدة من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني – أميركي، فأنا أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً، أو ألمانياً وتركياً، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد، لذلك فإن الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام”.

وحتى الآن، تقتصر الجنسية المزدوجة على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا وفقاً لمواقع ألمانية.

بدورها، اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” أن إقرار القانون يأتي في إطار إصلاح حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني.

وأضافت: “نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول، نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا”.

ويقول مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.3 مليون في 2022، مدفوعاً بقراءة غير مسبوقة لصافي عدد المهاجرين، ووجود الكثير من الحاصلين على الجنسية اﻷلمانية ، وقال المكتب إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية 2021.