وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أمس الخميس 19 كانون الثاني، على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة واللجوء في ألمانيا، عبر سن تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، ويزيد من أمد احتجازهم.
واعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” أن قرار الحكومة الألمانية من شأنها أن تحرّض الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر.
وأكدت فيزر على وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا، مضيفة أن أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن تطبيقاً أكثر صرامة للسياسة الحالية أدّى إلى زيادة بنسبة 27% في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16.430، فيما تم تسجيل 329.120 طلب لجوء جديد في العام 2023، وفق الأرقام الرسمية.
وخلال العام الماضي، تجاوزت أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا 50%، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، والتي باتت معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.
وتمنح الإجراءات المعتمدة للشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوماً بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيداً من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
من جهتها، وصفت منظمة “الإنقاذ البحري” القرار الجديد بأنه مروع وخاصة أنه سيعرّض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن.
وينص القانون على فرض عقوبات مشددة في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي، بحسب الحكومة، المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
ووصل عدد الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا حتى نهاية النصف الأول من العام 2023 إلى نحو 279.098 شخصاً، من بينهم نحو 224.768 لديه تصريح دولدونغ “منع ترحيل” يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا، وفقا لموقع “مهاجر نيوز”.
