كشفت وسائل إعلام موالية لسلطة اﻷسد عن تعيين رئيس مكتب الأمن الوطني السابق علي مملوك مستشاراً لبشار اﻷسد، ضمن ثلاثة تعيينات جديدة قام بها اﻷخير.

وأعلنت صفحات موالية لسلطة الأسد، اليوم الخميس، عن تعيين اللواء كفاح ملحم رئيسًا لمكتب الأمن الوطني خلفًا لمملوك، فيما تولى اللواء كمال حسن قيادة شعبة المخابرات العسكرية.

ويعيد النبأ إلى اﻷذهان بعض التقارير والتوقعات السابقة التي تحدثت عن دور محتمل لمملوك في “حل سياسي” على يد روسيا، عبر إسناد حكم الدولة إليه كونه يمسك بالملفات الهامة واﻷساسية خارجياً وداخلياً.

في إفادته لحلب اليوم يرى المحلل السياسي ياسر النجار أن “الشعب السوري يعلم بالنتيجة أنه محكوم من خلال الأجهزة الاستخباراتية ولطالما كان التعامل معها يشكل نقطة قلق للمواطن، ومعلوم بالأساس أن أجهزة الاستخبارات لا تأخذ أوامرها من خلال النظام القانوني ولا تخضع إلى أية سلطة قضائية وإنما مرجعيتها تعود بشكل مباشر إلى الحاكم المطلق بشار الأسد”.

وبخلاف ماهو منصوص بالدستور يعتمد جهاز الاستخبارات في عمله على أوامر شفوية ومباشرة من القصر الجمهوري، ويُعتبر مسؤولاً عن كل التجاوزات القانونية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات؛ وفقاً لنجار.

وحول ما إذا كان لتعيين علي مملوك مستشاراً دلالةٌ ما؛ فقد رآى المحلل السياسي السوري أن إزاحة اسمه من المسؤولية المباشرة كرئيس مباشر للأمن القومي وتحويل صفته إلى مستشار هو “إجراء يعتبر إبعاداً عن الحالة الفاعلة إلى صفة شكلية”.

وبالتالي فإن “أي إشاعات كانت تصدر في الفترة الماضية عن دور مباشر ورئيسي قد يلعبه علي مملوك على مستوى المشهد السياسي السوري أصبح من الماضي وتطوى بذلك الصفحة الأخيرة عن أي مسار سياسي كان متوقعاً قد تضغط من خلاله موسكو على سلطة الأسد”.

من جانبه قال وزير الاقتصاد عبد الحميد المصري لحلب اليوم إن تعيينات سلطة اﻷسد هذه لا تعني شيئاً ﻷن كل أركان حكمه بنفس عقلية اﻹجرام، فاﻷسد ببساطة لايريد الاستغناء عن المجرمين حوله.

ويرى أن بشار اﻷسد يريد أن يجد منصباً ما لوضع مملوك فيه لا أكثر ولا أقل، فهو يقوم ببعض التغييرات كل فترة في خطوة معتادة.

وبالعودة لنجار فقد أكد أن اﻷسد “لن يغير من سلوكه وأي تعديلات لا تكون إلا من أجل تكريس تفرده بالسلطة على حساب مستقبل السوريين”، كما “يضرب بعرض الحائط أي مسار سياسي يمكن من خلاله استتباب الأمن وتغير الأوضاع في سوريا إلى الحالة الديمقراطية والتعددية المنصوص عنها بالدستور السوري”.

وكان بشار اﻷسد قد بدأ في الآونة الاخيرة ببعض الإجراءات والتغيرات على صعيد أجهزة الاستخبارات في المنحى الإداري والشكلي منها عملية دمج لفروع الأمن مع تسميات جديدة، لكن “الشعب السوري لا يرى في هذه التعديلات رسائل مفيدة لعدم وجود مرجعية قانونية لأجهزة الاستخبارات”.

ويعتبر البعض أن إزاحة بعض الأسماء لرؤساء الفروع السابقين هي من أجل إضاعة حقوق السوريين في التجاوزات والانتهاكات التي كانت خلال الفترة الماضية.

وشارك مملوك بدور محوري في الاجتماعات الرباعية مع روسيا وتركيا وإيران العام الماضي، كما زار الرياض بهدف التنسيق “اﻷمني”، ويُعتبر مهندس العلاقات الاستخباراتية غير المُعلنة مع الدول اﻷوروبية.

وكانت هولندا وكندا قد قدمتا في 8 يونيو/حزيران 2023، دعوى إلى “محكمة العدل الدولية” تقول فيها إن سلطة اﻷسد تنتهك “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، وعقدت المحكمة جلسات استماع في أكتوبر/تشرين الأول بشأن طلبهما اتخاذ “تدابير مؤقتة”.