خاص | حلب اليوم
ارتفعت أسعار إيجارات العقارات في العاصمة السورية “دمشق” ارتفاعاً غير مسبوقا، ليُسجل أرقاماً تصل إلى أضعاف الراتب الشهري في مؤسسات حكومة سلطة الأسد.
تروي مراسلة “حلب اليوم” في دمشق، أن أسعار الإيجارات ارتفعت في العاصمة وريفها، أضعافاً في ظل زيادة الطلب مع دخول فصل الشتاء، وسط عجز معظم الراغبين بالبحث عن منزل أو متجر للإيجار بسعر معقول يتناسب مع دخلهم.
ونقلت مراسلتنا عن الشاب “م.ع” تأكيده على أن المنازل العادية التي تتحلى بكسوة مقبولة، والمكوّنة من غرفة وصالة وحمام ومطبخ، وصلت أجرتها الشهرية إلى 200 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يعادل راتب موظف حكومي من الدرجة الأولى.
ولفت الشاب الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، العامل في مؤسسة النقل بدمشق، أثناء حديثه مع حلب اليوم إلى أن راتبه الشهري يصل إلى 160 ألف ليرة سورية، منوّهاً إلى أنه لا يكفي أصلاً لمتطلبات عائلته خلال الشهر.
بدوره، يروي مالك مكتب لتأجير وبيع العقارات في مدينة داريا يُكنى بـ “أبو محمود” لـ”حلب اليوم” أن إيجار الشقة يختلف من منطقة إلى أخرى، إذ وصلت الشقة التي تتكون من غرفتين وصالون وحمام ومطبخ إلى “300” ألف ليرة سورية، بينما يتراوح إيجار المحل في المدينة بين 600 إلى 900 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب الموقع والاكساء.
وأشار إلى أن الأسعار في مدينة داريا تعتبر منخفضة مقارنة بإيجار العقارات في منطقة “الفحامة” بدمشق على سبيل المثال، إذ وصل الإيجار الشهري لأسوء محل في المنطقة إلى 2 مليون ليرة سورية.
ويعاني الأهالي في مناطق سلطة الاسد من غلاء كبير في الأسعار لا تواكبه الرواتب الشهرية للعاملين في المؤسسات الحكومية، إذ يبلغ متوسط الرواتب الشهري للموظفين في مناطق سيطرة سلطة الأسد “في القطاع الخاص والعام” قرابة 200 ألف ليرة سورية (أي نحو 14 دولاراً أميركياً).
وتقول وكالة الأمم المتحدة إن نصف سكان سوريا، المقدر عددهم 23 مليوناً عند بداية الحرب في البلاد في 2011، اضطروا للفرار من منازلهم، ولفتت إلى أن عدد النازحين بالداخل 6.7 مليون.
وذكر مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا (الإسكوا) أن ثلث العقارات في سوريا دمرت جراء عمليات القصف، وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً حوالي 400 ألف منزل، و300 ألف مدمر جزئياً، مع تضرر البنية الأساسية لحوالي نصف مليون منزل.
ووفق إحصاءات العام 2010، بلغ عدد سكان العاصمة السورية نحو مليونين و800 ألف نسمة، إلا أنه مع انطلاق الثورة منتصف آذار 2011 وتحولها إلى حرب طاحنة بعد عدة أشهر، نزح إليها عدد كبير من سكان محافظات أخرى كريف دمشق ودير الزور وحمص ودرعا والرقة وحلب، ما أدى إلى زيادة الطلب على إيجارات المنازل مقابل عروض محدودة.
ولا توجد إحصاءات حديثة لعدد السكان القاطنين حالياً في دمشق، بيد أن خبراء يقدرون العدد بأكثر من 4 ملايين نسمة.
