كشف تقرير عن فجوة كبيرة في التعداد السكاني ضمن الاتحاد الأوروبي تدفع الدول اﻷعضاء إلى استقدام مزيد من المهاجرين، مع تناقص معدل الولادات.
وقالت ولفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، إن هناك تحديات ديموغرافية طويلة المدى يواجهها الاتحاد بشأن ذلك.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى الاعتماد على العمالة من دول أخرى مع تقدم سكان الدول الأعضاء في السن، حيث أن التعداد السكاني لمن هم في سن العمل يتناقص بنحو مليون شخص سنوياً.
وأشارت يوهانسون وهي سويدية الجنسية إلى أن الهجرة القانونية يجب أن تصل إلى مقدار مليون شخص سنوياً، وأنه من الصعب حقا القيام بذلك بطريقة منظمة.
ونقل موقع كومباكس السويدي عن وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، أن الحكومة تعمل على حل قضية التعداد السكاني، حيث تعمل الآن على تغيير سياسة الهجرة لجذب المهاجرين.
وفي تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية توقعت أن ينخفض عدد السكان في سن العمل من 334 مليوناً في عام 2014 إلى نحو 238 مليوناً في عام 2060 إذا لم يحصل الاتحاد على العمالة من خلال الهجرة.
وقالت ستينرجارد في تعليقها على التقرير إن حل مشكلة التعداد السكاني يشمل، على الأقل، تشجيع هجرة العمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا، لأن السويد تحتاج إلى جذب المواهب من جميع أنحاء العالم.
كما أشارت إلى تحويل التركيز من هجرة العمالة الكبيرة ذات المهارات المنخفضة إلى هجرة العمالة ذات المهارات العالية، و”التأكد من أن المزيد من الأشخاص الموجودين بالفعل في السويد يشغلون الوظائف المتاحة”.
يُذكر أن دول الاتحاد اﻷوروبي تعمل حالياً على صياغة اتفاق خاص بالهجرة، مع الدول المجاورة للاتحاد، بحيث تستطيع تنظيم عملية وصول المهاجرين، حيث تتخذ الدول سياسات مختلفة بشأن هذا الملف.
