ارتفعت أسعار المازوت “الحر” بشكل غير مسبوق في مناطق سلطة الأسد، عقب قرار صدر مؤخراً برفع قيمة “المدعوم” واستثناء فئات جديدة من “دعم” المحروقات، وفقاً لمصادر إعلامية موالية لسلطة اﻷسد.
وأفاد موقع “الاقتصاد اليوم” بأن سعر ليتر المازوت الحر في السوق السوداء وصل إلى 15 ألف ليرة سورية، فيما استبعدت سلطة اﻷسد سائقي ومالكي السيارات “التكسي” التي تعمل على مادة المازوت من “الدعم”، وفقاً للقرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن المحروقات، بالرغم من عدم وجود بند صريح بذلك.
وقد نصّ القرار الصادر بتاريخ 2/1/2024 على رفع سعر ليتر المازوت إلى 11880 ليرة سورية للآليات العاملة على المازوت باستثناء وسائل النقل الجماعي أي (السرافيس – البولمان – باصات النقل الداخلي) داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية.
وترفع سلطة اﻷسد أسعار المحروقات بشكل مستمر، حيث زادت وزارة التجارة الداخلية سعر ليتر البنزين “أوكتان 90” للمشتركين في القطاع الخاص من 9000 إلى 10,896 ليرة سورية، صباح أمس الاثنين.
وقد جاء القرار بعد آخر مماثل قبل أيام رفعت فيه وزارة التجارة سعر مادة المازوت إلى 11,880 ليرة لليتر الواحد باستثناء مخصصات وسائل النقل العامة.
ووفقًا لآلية التوزيع الحالية عبر البطاقات العائلية الخاصة بموضوع المحروقات فإن تأمين كامل المستهلكين بمستحقاتهم لن يكون قبل منتصف شهر نيسان القادم، أي بعد انقضاء الشتاء.
ويؤكد سوريون في مناطق سيطرة اﻷسد، أن معظم العائلات لا تحصل على مستحقاتها إلا بعد عناء وتأخير، فضلاً عن تكاليف النقل حيث يتم توزيع مخصصات المحروقات في أماكن بعيدة عن سكن الحاصلين عليها، مما يدفع كثيرين إلى بيع حصصهم، واللجوء إلى “السوق السوداء” أو شراء أشياء أكثر أهمية كاﻷدوية والطعام.
ويُمضي الكثير من السوريين في مناطق سيطرة اﻷسد شتاءهم بلا وسائل تدفئة، مع ارتفاع أسعار المحروقات والحطب، وتراجع المقدرة الشرائية.
وفي حال الحصول على المخصصات فإنها لا تكفي لأكثر من شهر واحد في “أحسن الأحوال”، وفقاً لصحيفة “الوطن” الموالية لسلطة اﻷسد، حيث تؤكد أن الكثير من السوريين يمتنعون عن شراء مدفأة أو تركيبها في حال توافرها بسبب قلة هذه الكميات، وبالتالي يفضلون بيع المخصصات نظراً لعدم قدرتهم على شراء المزيد منها عند نفادها.
وانخفض ما يسمى “دعم المواطنين بالمحروقات” من 200 ليتر مازوت بشكل تدريجي، وصولاً إلى 100 ليتر على شكل دفعتين، إلا أنه لا يتم توزيع سوى دفعة واحدة سنوياً بمقدار 50 ليتراً فقط.
ويكون ذلك في حال استلمت العائلة تلك المخصصات أصلاً، ففي عام 2022 لم تتجاوز نسبة توزيع الدفعة الأولى أكثر من 40 بالمئة، في حين وصلت خلال العام الماضي إلى نحو 35 بالمئة.
يشار إلى أن ضباط الفرقة الرابعة يسيطرون على أسواق الحطب وعمليات تحطيب اﻷشجار، وعلى المحروقات في “السوق السوداء”، حيث يبيعون مخصصات العناصر واﻵليات، كما يشرفون على خطوط “التهريب”.
