وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، أمس الخميس 21 كانون الأول، اتهاماً لشركة “ميتا” بأنها تعمل على إسكات الأصوات المؤيدة للشعب الفلسطيني على منصتي “فيسبوك وإنستغرام” منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وجاء في البيان: إن “شركة ميتا الجديدة فرضت موجة من الرقابة المشددة على منصتي “إنستغرام وفيسبوك”، بدأت تعمل منذ بداية الحرب في فلسطين، بهدف إسكات الأصوات الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان”.
ونقل البيان عن المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش “ديبورا براون”؛ قولها: إن “الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير”.
وتطرق بيان المنظمة إلى “الرقابة المنهجية على الإنترنت”، مؤكدة أنها راجعت أكثر من 1050 منشور، تضمن عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى على إنستغرام وفيسبوك من أكثر من 60 دولة خلال شهري “تشرين الأول وتشرين الثاني”.
ونشر المحتوى الذي تعرض للرقابة “فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان”، وفق المنظمة.
وأضاف البيان “بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين”.
وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، “ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة “محتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل.
وأوضحت أن الرقابة في إنستغرام وفيسبوك شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش “يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت”.
وقالت هيومن رايتس ووتش “يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية”.
وكان مجلس الرقابة المستقل في ميتا قد انتقد الثلاثاء الماضي، الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس رداً على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 تشرين الأول على أراضيها، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أحدث الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وخلف الهجوم الإسرائيلي على غزة 20 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس.
وأعلنت شركة ميتا بعد هجوم السابع من تشرين الأول أنها عززت بشكل كبير الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها، خصوصا فيسبوك، وأزالت مئات الآلاف من الرسائل منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأنشأت المجموعة، التي تدير تطبيقات “انستغرام” و”ثريد” و”واتساب” إضافة إلى فيسبوك، وحدة مخصّصة تتكوّن من أشخاص يتحدثون العربية والعبرية.
وقالت ميتا في رسالة نشرت على موقعها “يسمح لنا هذا بإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتنا وإرشاداتنا بسرعة أكبر، ويوفر خط دفاع إضافيا ضدّ المعلومات المضلّلة”.
وتتعلق القيود التي وضعتها المجموعة بالمحتوى ذي الطبيعة العنيفة والصادمة والكراهية.
