أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عدم وجود تمييز أو إعفاء في السياسة الضريبية بالنسبة للسوريين، واصفاً التقارير المتداولة حول ذلك بغير الصحيحة.

وقال شيمشك في كلمته أمام الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي، أمس اﻷربعاء، حول موازنة وزارة الخزانة والمالية لعام 2024، إن الادعاءات بعدم فرض ضرائب على السوريين لا تعكس الحقيقة.

جاء ذلك في معرض رد الوزير على جملة من الانتقادات حول السياسة الضريبية للحكومة، حيث قال “إن الحاجة إلى إصلاح تشريعاتنا الضريبية واضحة، وسنعمل بشكل مكثف على هذه القضية، كما سننشئ لوائح دائمة “على السوريين أن يدفعوا الضرائب وهم يفعلون ذلك”للغاية، ونظامًا ضريبيًا فعالاً وبسيطًا وأكثر عدالة”.

ووعد شيمشك بزيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج وتشجيع الصادرات ودعم النمو المستدام، وإزالة الضرائب غير الفعالة، مؤكداً أنهم “اتخذوا خطوات مهمة فيما يتعلق بإصلاح السياسة الضريبية”، حيث أنهم “لم يجمعوا أي ضريبة من 850 ألف تاجر وتنازلوا عن ضريبة الـ595 مليار ليرة التي سيحصلون عليها من أصحاب الحد الأدنى للأجور”.

وذكر شيمشك أنهم ومن أجل تعزيز عدالة السياسة الضريبية، قاموا بزيادة الضرائب المحصلة من مرتفعي الدخل، وضرائب أقل من محدوديه.

“على السوريين أن يدفعوا الضرائب وهم يفعلون ذلك”

قال الوزير التركي إن “الأجانب في بلادنا يخضعون لضريبة الشركات إذا أسسوا شركة، ولضريبة الدخل إذا مارسوا أنشطة شخصية من خلال فتح مشروع تجاري، ولا يوجد إعفاء ضريبي للسوريين أو الأشخاص من جنسيات الدول الأخرى.. على السوريين أن يدفعوا الضرائب وهم يدفعون”.

وفي إشارة إلى أن العمل غير المسجل يعد قضية مهمة في تركيا، قال شيمشك إن هذه المشكلة لا تتعلق فقط بالأجانب والسوريين بل بالمواطنين اﻷصليين أيضاً.

وأكد أن معدل العمل غير المسجل مرتفع، وأضاف: “لقد خفضنا معدل العمل غير المسجل.. خفضناه من 50 بالمائة إلى 27 بالمائة، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه”.

وأشار شيمشك إلى أنهم لم يجمعوا الضرائب من الشباب الذين بدأوا أعمالًا جديدة على أرباحهم التي تصل إلى 150 ألف ليرة لمدة ثلاث سنوات، وأنهم كحكومة يدعمون دائمًا التجار وجميع العاملين لديهم.

يُذكر أن ضريبة القيمة المضافة في تركيا هي 14.4 بالمائة؛ باستثناء اﻷغذية والإسكان الاجتماعي والتعليم فهي بنسبة 1 بالمائة.