لقى شخصان مصرعهم وأصيب آخر من العاملين في ما يسمى “مجلس دير الزور العسكري”، أمس الجمعة 15 كانون الأول، إثر استهدافهم برصاص مسلحين مجهولين بالريف الشمالي لمحافظة دير الزور، شرقي البلاد.
وذكرت مصادر لموقع “فرات بوست” أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اقدموا على إطلاق الرصاص بشكل مباشر على كلٍ من “إسماعيل حمد اللبن، وعبد الكريم الجلود” العاملين في مكتب المحروقات في مجلس دير الزور المدني، أثناء تواجدهما معاً بالقرب من مسجد الأنصاري في بلدة الكشكية شرقي دير الزور.
وأوضحت المصادر أن الحادثة أسفرت عن مقتل إسماعيل على الفور وإصابة عبد الكريم بجروح بليغة، وفي الأثناء، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار بشكل مباشر أيضاً على المدعو “منير عيد المهباش” والذي يعمل بصفة “كومين” في مجلس بلدة أبو خشب شرقي دير الزور، ما أدّى إلى مقلته على الفور.
وازدادت حوادث الاغتيال منذ مطلع شهر آب الماضي في محافظة دير الزور، عقب تطوّر الخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” و”مجلس ديرالزور العسكري”، والتي أسفرت وقتها عن أحداث ميدانية متسارعة وحولت مناطق واسعة من ريف ديرالزور إلى ساحة معارك مفتوحة.
ويعود الخلاف بين “قسد” و “مجلس دير الزور العسكري” إلى عام 2017، أي بعد سيطرة الأخيرة على دير الزور، فبعد إخراج تنظيم الدولة من دير الزور، سعى المجلس لإدارة المنطقة التي ينحدر منها مقاتلوه؛ لكن ذلك لم يحظ بقبول “قسد” الساعية إلى إقامة إدارة ذاتية في تلك المناطق.
وعلى مدار السنوات الماضية، لم يتوقف أهالي دير الزور عن التظاهر ضد هيمنة “قسد” على المنطقة التي يشكل المكون العربي فيها الأغلبية العظمى.
وبدأت المواجهات الأخيرة في 27 آب، مع اعتقال قادة مجلس دير الزور، يضاف إلى ذلك قيام “قسد” باعتقال مدنيين، بحجة مكافحة تنظيم الدولة، ما دعا العشائر مقاتلين من أبنائها، وآخرين من “مجلس دير الزور العسكري”، لإخراج “قسد” من المنطقة، وسيطرت على معظم المناطق في دير الزور، حتى الحدود مع العراق.
بينما تقول “قسد” إن قادة مجلس دير الزور العسكري ارتكبوا تجاوزات جنائية في المنطقة، إضافة إلى سوء إدارتهم للوضع الأمني فيها.
