أثار قرار سلطة اﻷسد إلغاء الجباية التقليدية لفواتير الماء، في العاصمة دمشق، والتحول إلى “الدفع اﻹلكتروني”، استياء عاماً لدى السكان في مناطق سيطرتها، بسبب صعوبات تحول دون ذلك، ناتجة عن تردي الواقع.
وقالت “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق” التابعة لحكومة اﻷسد إنها اتخذت قرارها “انطلاقاً من التوجه الحكومي لتطبيق الدفع الإلكتروني في كافة المعاملات الحكومية والانتقال الكامل إلى التسديد الإلكتروني لتحصيل الفواتير”.
وأعطى بيان المؤسسة مهلة حتى تاريخ 2-1-2024، حيث “سيتم إيقاف التسديد النقدي لفواتير المياه عبر مراكز الجباية وسيصبح تسديد الفواتير حصراً عبر قنوات الدفع الإلكتروني”.
وتعاني العاصمة – حالها حال باقي المدن الخاضعة لسيطرة اﻷسد – انقطاعاً متكرراً وطويلاً في الكهرباء، مما يخلق صعوبات تتعلق باستخدامات الجوالات وشحنها، ويحد من تغطية الشبكة، باﻹضافة لبطئ الإنترنت، ووجود الكثيرين ممن لا يستخدمونه نتيجة الرداءة والتكلفة وغير ذلك.
وقال سوريون يعيشون في دمشق، إن القرار “منفصل عن الواقع”، حيث يوجد الكثيرون ممن يستخدمون جوالات قديمة قد لا تصلح لذلك، فضلاً عن عزوف الكثيرين أيضاً عن تعبئة رصيد إنترنت ﻷنه مكلف وسيء جداً.
وأكدت بعض التعليقات أيضاً وجود نسبة كبيرة من السوريين في دمشق ممن لا يستعملون الجوالات، خصوصاً من كبار السن والمرضى، والذين قد يصعب عليهم استخدام التطبيقات الحديثة، حيث توجد العديد من اﻷسر التي هاجر أبناؤها تاركين خلفهم أبا أو أما كبيرين في السن يعيشون على ما يرسله أبنائهم إليهم من حوالات مالية.
ويحتاج المستخدم أيضاً إلى وضع رصيد في البنك، حتى يتمكن من تحويل المبلغ المطلوب إلى مؤسسة المياه، وهو ما أثار انتقادات واسعة، مع كون أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً ﻵخر التقديرات التي أصدرتها اﻷمم المتحدة في يوليو/ حزيران الماضي.
يُذكر أن السوريين في دمشق وعموم مناطق سيطرة اﻷسد، يعانون الانقطاعات المتكررة للمياه، مما يضطرهم في كثير من اﻷحيان لشرائها عبر “الصهاريج”.
