وقعت إيران اتفاقاً اقتصادياً جديداً مع سلطة اﻷسد، يتيح لها تصدير المزيد من البضائع إلى السوق المحلية، وذلك أثناء زيارة رئيس وزراء حكومة اﻷسد، حسين عرنوس، إلى طهران.
وقالت وكالة «إرنا» اﻹيرانية إن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، وقع أمس السبت اتفاقاً مع عرنوس، بشأن “التجارة الحرة، وإلغاء الرسوم التجارية، وإنشاء حركة ملاحة بحرية منتظمة، وتطوير وسائل النقل بين البلدين”، حيث عقد مخبر وعرنوس مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مجمع «سعد آباد الثقافي» بطهران.
وكشف مخبر عن التوصل إلى “اتفاق بشأن استخدام العملات المحلية، والتخلي عن الدولار في التعاملات بين الجانبين”، مضيفاً أن العلاقة مع سلطة اﻷسد هي “إحدى استراتيجيات إيران، التي يؤكد عليها قائد الثورة الإسلامية دائماً”.
وأوضح أن ماتم التوقيع عليه أمس هو تكملة ، لما حققه الرئيس اﻹيراني إبراهيم رئيسي في زيارته اﻷخيرة إلى سوريا، حيث “تحققت انفتاحات جيدة في العلاقات الثنائية، وهذه الاتفاقيات تتابع بقوة حالياً”، في إشارة إلى التنازلات الكبيرة التي منحها اﻷسد ﻹيران والتي شملت منحها أصولاً مملوكة للدوالة.
وأفاد أيضاً بأن الاجتماع أفضى إلى التوقيع على 6 وثائق بين الطرفين، تشمل اتفاقيات التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم في مجالات السياحة، والمتاحف، والإعلام والمكتبات، وإنشاء حركة ملاحة بحرية منتظمة.
يأتي ذلك وسط نزوح واسع لمن تبقى من التجار السوريين بمناطق سيطرة اﻷسد أو تركهم للعمل، بسبب حالة الانهيار الاقتصادي المتزايدة والعقبات التي يواجهونها.
وتشير المعلومات “الرسمية” إلى توقف 93% من التجار المسجلين في “السجل التجاري” عن ممارسة أنشطتهم، وفقاً لما نقله موقع “الوطن أون لاين” عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، منذ أيام.
وقال اﻷخير إنه ليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري، حاله حال القطاعات اﻷخرى كالزراعة، وذلك رغم حيويته حيث أن “عدد العاملين في القطاع التجاري أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي”، كما أن “عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يصل إلى نحو 110 آلاف سجل”.
لكن “السجلات الفاعلة اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق تصل إلى نحو 7 آلاف سجل” فقط، أي إن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجلات “خرجوا من العمل التجاري”، وفقاً لأكريم الذي أضاف أن “التاجر في ‘سوريا’ حالياً هو في أسوأ حالاته”.
وتشير العديد من التقارير إلى تزايد نفوذ إيران وتغلغلها الاقتصادي في مناطق سيطرة اﻷسد، على حساب التجار السوريين، بينما يرجح مراقبون أن تكون تلك سياسة متعمدة ﻹزاحتهم عن المشهد لصالح اﻹيرانيين.
يشار إلى أن رجال أعمال إيرانيين باتوا يشاركون في كافة القطاعات بما فيها “اﻹنتاج الفني” واﻹعلانات والصناعة والاتصالات، فيما يغادر أصحاب رؤوس اﻷموال البلاد، ويتجه أغلبهم نحو “كردستان العراق” ومصر واﻷردن ودول أخرى.
