وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال 221 شخصا، بينهم 19 طفلاً و14 امرأة، في سوريا، خلال تشرين الثاني للعام الحالي.
وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم السبت أن معظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لسلطة الأسد هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال، كما أن المعتقل يتعرَّض للتَّعذيب منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، فيما يتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأكد التقرير أن سلطة الأسد تُسيطر مركزيا على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تحصل حالات قتل تحت التعذيب دون علم سلطة الأسد، كما أنها الجهة المسؤولة عن إثبات أنَّ حالات الموت التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، مشيرا إلى أنَّ العديد من أجهزة سلطة الأسد منخرطة في التعذيب وحالات القتل تحت التعذيب، وهو ما يتطلب اشتراك وتنسيق وتناغم بين مؤسسات سلطة الأسد.
وفي سياق متصل، قالت الشبكة إن سلطة الأسد استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معها، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي التابع لسلطة الأسد في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، استهدفت عدداً من المدنيين والموظفين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة، ووجهت لهم تهما عامة مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات الأسد في محافظة حلب، استهدفت عشرات المدنيين ولم تستثنِ النساء منهم لدى مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها أثناء توجههم من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما سجل عمليات اعتقال قامت بها عناصر الفرقة الرابعة التابعة لسلطة الأسد وعناصر من ميليشياتها، استهدفت عدداً من المدنيين أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة الحجر الأسود بمدينة دمشق، لتفقد منازلهم التي نزحوا عنها في وقتٍ سابق.
ورصد التقرير عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظات حماة ودمشق وحمص وريف دمشق، بذريعة حملهم هواتف محمولة غير مجمركة وذلك بهدف ابتزازهم مادياً. كما رصد عمليات اعتقال استهدفت مدنيين تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية في معظم المحافظات السورية.
أيضا سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، وارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين.
كما سجلت الشبكة في تقريرها عدد من عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجلت أيضا عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام على مواقع التواصل الاجتماعي.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل االجيـش الوطنـي بحسب تقرير الشبكة السورية، بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء والأطفال، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة الأسد ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وطالبت الشبكة في تقريرها جميع الأطراف المسيطرة على الأرض السورية بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
