أبنية متهالكة وركام، ووجوه شاحبة، وبضع سيارات محروقة ما تزال تتربع شوارع الأحياء التي ناهضت سلطة الأسد في مدينة حمص وسط سوريا.. هي رسالة تركتها لتذّكير الجيل الجديد بالثمن الباهظ الذي تكبده من حاول الوقوف في وجهها من أهالي الأحياء القديمة الذين انحازوا لصفوف الثورة السورية مطلع العام 2011 الفائت.
مراسل “حلب اليوم” في حمص قال إن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأسد ما تزال مصرّة على فرض حصارها المُطبق على أحياء مدينة حمص القديمة التي ناوأت اﻷسد وطالبت بتغيير الحكم بجميع السُبل المتاحة بدأً من المظاهرات السلمية وصولاً إلى المواجهات المسلحة التي فرضتها سياسة الأرض المحروقة لقوات الأسد والميليشيات الداعمة له خلال حملة إخماد أصوات المتظاهرين.
لم يشفع لأهالي أحياء حمص القديمة -الخالدية وجورة الشياح ووادي السايح والقرابيص- وغيرها العديد من الأحياء خروج مقاتلي المعارضة منها منذ ما يقارب العقد من الزمن بموجب اتفاقيات المصالحات والتسوية السياسية، ليتم على إثرها تقاسم تلك الأحياء من قبل أجهزة المخابرات الذين تعمّدوا تقسيم الجزء الشمالي من مدينة حمص إلى قطاعات كل منهم على حدى، وذلك بموجب تفاهمات جرت ما بين رؤساء الأفرع الأمنية.
محمد المكحّل أحد أهالي حي الخالدية أكد خلال حديثه لمراسل حلب اليوم أن الحواجز الأمنية التابعة لفرع المخابرات الجوية والتي تفرض وجودها على المداخل الرئيسية للحي ما تزال لغاية الآن بعد عشرة أعوام من خروج مقاتلي المعارضة تصرّ على معاقبة ساكنيه من خلال التضييق عليهم بمختلف نواحي الحياة المعيشية والخدمية وحتى الأمنية، فارضةً بالوقت ذاته مراجعة كل من يرغب منهم إلى المفرزة الرئيسية للتقدم بإذن (طلب عودة) قبل أن يتم السماح لهم بالعمل على ترميم ما تبقى من منازلهم استعداداً للعودة إليها وإنهاء حياة النزوح المريرة، أسوة بباقي الحواجز المتواجدة على أطراف الأحياء التي صُنّفت بـ (المعارضة).
وأضاف أن الأوضاع ضمن حي الخالدية لا سيما جورة الشياح ووادي السايح لا تقل سوأً بل يضاف إليها استمرار ورشات العمل التابعة للفرقة الرابعة بالعمل على هدم المزيد من المباني السكنية التي فشل أصحابها بالعودة إليها بهدف استخراج حديد أسقفها وجدرانها، وذلك تحت ذريعة أن المباني آيلة للسقوط وتهدد بشكل مباشر حياة المدنيين الذين أسعفهم الحظّ بالعودة إليه.
من جهته أكد الحاج حسن.ص الذي يبلغ من العمر 70 عاماً أنه على الرغم من رفض فرع المخابرات الجوية المسؤول عن حي البياضة طلب عودته إلى منزله الكائن وسط شارع الزير على خلفية مشاركة أحد أبناءه بالمعارك التي خاضتها فصائل المعارضة ضدّ قوات الأسد في مرحلة سابقة، إلا أنه ما يزال يترقب صدور أي قرار من شأنه السماح بعودة المدنيين إلى منازلهم دون شروط مسبقة الأمر الذي من شأنه إعادة نبض الحياة إلى الحي الذي بات اشبه ما يكون بمدينة أشباح لا سيما خلال ساعات المساء.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن طلبت منه بشكل صريح اقناع ابنه بتسليم نفسه وإخضاعه للتسوية المقامة داخل حي الوعر بمدينة المعارض ليتم على اثرها السماح لأفراد عائلته بالعودة على منزلهم، إلا أن غياب الثقة بين أجهزة المخابرات وبين أبناء الحي تحول بينهم وبين مراكز التسوية التي يتم التغني بها من قبل وسائل الإعلام الموالية.
في ذات السياق قال خالد العبدلله وهو لاجئ سوري داخل الأراضي اللبنانية إن أجهزة المخابرات التابعة لسلطة الأسد اعتقلت شقيقه الأصغر العام الفائت أثناء عبوره على حاجز الأمن العسكري على طريق الستين المؤدي إلى حي الزهراء أحد أبرز الأحياء الموالية للأسد وذلك على الرغم من خضوعه في وقت سابق للتسوية المزعومة.
وأكد أنه على الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل أقرباءه لإخراجه من الفرع 261 الأمن العسكري بحمص إلا أنهم فشلوا وتم نقله في وقت لاحق إلى أقبية المخابرات في العاصمة السورية دمشق ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره بشكل تام.
تجدر الإشارة إلى أن سياسة الكيل بمكيالين، ومعاملة أبناء الأحياء التي عارضت نظام الأسد على أنهم دوناً عن باقي أبناء أحياء حمص تسببت بشرخ بين أهالي المدينة الواحدة التي باتت تعتمد معاملتهم من قبل الأجهزة الأمنية على أساس “معارض وموالٍ” على الرغم من فرض سيطرة مطلقة على المدينة منذ عشرة أعوام.
