عقدت منظمات المجتمع المدني مؤتمراً في مدينة لاهاي التي تشهد حالياً جلسات لمحكمة العدل الدولية بحق سلطة اﻷسد، اجتمعت خلالها أمس الخميس مع ممثلين عن عشرات الدول، وممثلين عن الضحايا و الناجين وخبراء دوليين.
وبحسب منظمة الدفاع المدني السوري التي شاركت في المؤتمر فقد تمّ تسليط الضوء على الانتهاكات التي شهدتها سوريا، بحسب تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي أكدت وقوع استخدام متكرر للغازات السامة بما يزيد عن 184 استهداف منذ أيلول 2013.
وأشار المجتمعون إلى تطوير سلطة اﻷسد للترسانة الكيميائية، مما يمثل خرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وانتهاك واضحاً وجوهرياً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بينما تتحمل مؤسسات المجتمع المدني السوريّة عبء الاستجابة في واقع مأساوي يتسم بنقص الخبرات والمعدات اللازمة وآثار الحرب على البنى التحتية ذات الصلة.
وتطرق المؤتمر إلى “منهجية الحصار التي فرضتها سلطة اﻷسد على العديد من المناطق مثل الغوطتين الشرقية والغربية ومدينة حلب، وهو ما أثر بشكل كبير ومباشر على فاعلية الاستجابة لمثل هذه الهجمات”، تعاونت منظمات المجتمع المدني السوري ومجموعات الناجين والضحايا مع فرق التحقيق الدولية المتعددة، رغم كل ذلك، وعلى مدار العشر سنوات الماضية.
وحذّر المجتمعون من ترهيب سلطة اﻷسد للشهود وتدمير الأدلة وطمس الحقائق، بالتزامن مع استمرار روسيا بتوفير الحماية للأسد وتسخير جهودها الدبلوماسية وقدراتها الإعلامية لعرقلة أي مسار اتجاه العدالة بما فيه تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والطعن المسبق بنتائج التقارير الصادرة عن فرقها المختلفة.
وقال ممثلو الشهود والناجين والناجيات وذوي الضحايا إنهم واجهوا “تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل اﻷسد وحليفه روسيا، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بسلب الحياة”.
وأشاروا إلى ما ذُكر بشكل واضح في التقرير الثالث لفريق التحقيق و تحديد الهوية IIT التابع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بخصوص حادثة دوما و الصادر في كانون الثاني 2023.
وأكد المجتمعون إصرارهم في الاستمرار ببذل كل الجهود الممكنة لدعم هذه التحقيقات والمطالبة بتوسيع تفويضها وآلياتها لتشمل التحقيق في كافة الهجمات الكيماويّة، مرحبين بالجهود المبذولة من خلال الأجهزة القضائية لعدد من البلدان الأوروبيّة التي تتناول قضايا استخدام السلاح الكيماوي من خلال الاختصاص القضائي العالمي.
