أعدّ مجموعة من النشطاء السوريين والحقوقيين الدوليين تقريراً مفصلاً حول ما سببه بشار اﻷسد وقواته من تدمير واسع للبيئة في البلاد، موصياً بمنعه من المشاركة في مؤتمر عالمي للمناخ.
وكانت اﻹمارات العربية المتحدة قد وجهت الدعوة له في أيار الماضي، عقب إعادته إلى الجامعة العربية، لحضور قمة “COP 28” التي ستُعقد على أراضيها وتبدأ نهاية الشهر الجاري.
وقالت منظمة “Temple Garden Chambers” البريطانية المهتمة بشؤون البيئة إنه من غير المناسب حضور اﻷسد بعد كل ما فعله، فهو “مسؤول عن الدمار الشامل والأضرار التي لحقت بالبيئة” في سوريا.
ونشرت التقرير على موقعها في اﻹنترنت أمس اﻷربعاء، وقالت إن البرلمان البريطاني سيناقشه بمشاركة معدّه قاضي المحكمة الجنائية الدولية السابق، هوارد موريسون، وعضو البرلمان من حزب “العمال”، بيل ريبيرو-آدي، وعضو البرلمان من حزب “المحافظين”، هنري سميث.
وتقدّم بمعلومات التقرير “ضحايا النزاع السوري المنفيون” الذين يمثلهم المحامي الدولي “رودني ديكسون كيه سي”، بمساعدة “أنيسة قسام علي”.
وقال القاضي موريسون في تقريره إن الأسد يجب أن يُحاسب بدلاً من أن يُدعى للقمة، مؤكداً أن “انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا موثقة بشكل جيد”، و”علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار الأثر البيئي الهائل نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة، والهجمات على آبار النفط، والأضرار التي لحقت بأنظمة إدارة المياه والنفايات، وإزالة الغابات المرتبطة بالنزاع، إذ لا يزال لها عواقب بيئية مدمرة على البلد والسكان”.
ونوّه التقرير الذي تمّ إعداده في 30 صفحة بأن الهجمات على قطاع النفط تسبب في تدمير مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة والرعي وقتلت الماشية، وأضرت بصحة السوريين، ما أدى لزيادة الأمراض فضلاً عن تعرّض النساء لإجهاض بسبب تسرب النفط، كما يعاني السوريون من عدم الحصول على مياه آمنة ونظيفة.
وأكد معدو التقرير أن الإمارات “تخاطر بإساءة استخدام القمة من أجل تبييض الجرائم البيئية واسعة النطاق التي ارتكبها الأسد وقواته المسلحة في سوريا”، وبدلاً من ذلك، “ينبغي معالجة الآثار البيئية لحربه على البلاد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)”.
يُشار إلى أن القمة ستُعقد بدورتها الثامنة والعشرين في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري حتى 12 كانون اﻷول/ ديسمبر المقبل، في مدينة المعارض “إكسبو” بدبي.
