دعت لجنة قانون الهجرة واللجوء التابعة لنقابة المحامين التركية السلطات القضائية لمراجعة إجراءات ترحيل اﻷحانب والسوريين، مؤكدة وقوع العديد من المخالفات القانونية.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته حول الترحيل غير القانوني للأجانب من البلاد قبل صدور قرار نهائي بشأنهم، إن اﻷمر تحول إلى ممارسة منهجية، حيث أن إجراءات الترحيل تنفذ قبل انقضاء المدة القانونية البالغة 7 أيام لرفع دعوى إلغاء ضد قرار الترحيل.
وأكد التقرير أن النقابة أبلغت 314 محامياً بترحيل موكليهم على الرغم من رفع دعاوى إلغاء في المحكمة الإدارية ضد قرارات الترحيل، موضحاً أن أكثر من نصف الأجانب المرحلين بهذه الطريقة هم مواطنون سوريون، البقية هم مواطنون من أفغانستان وإيران والعراق ودول أخرى على التوالي.
وأشارت اللجنة إلى انتهاك قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، حيث تم تقديم العديد من الشكاوى في الأسابيع الأخيرة، بشأن إجراءات الترحيل التي تتم بمخالفة المادة المذكورة.
وأجرت اللجنة مسحاً لتحديد مدى انتشار الشكاوى المعنية، حيث تبيّن أن “ممارسات الترحيل غير القانوني لا تقتصر على حالات محددة وتحولت إلى ممارسة إدارية منهجية”، حيث “ذكر 376 من الزملاء المحامين الذين شاركوا المعلومات في الاستطلاع أن إجراءات الترحيل تمت دون إتاحة الفرصة لتقديم طلب دعوى قضائية”، وفي بعض الحالات “تمّ تنفيذ الترحيل على الرغم من قرار المحكمة الدستورية”.
كما لفت التقرير إلى استخدام أساليب ترحيل مختلفة غير قانونية إلى سوريا والعراق وإيران، كما أن الأفغان “تتم إعادتهم في المنطقة الجبلية على الحدود الإيرانية، دون تسليمهم إلى أية سلطة حكومية ودون الامتثال بشكل واضح لإجراءات وقواعد الترحيل القانونية”، حيث يقعون فريسةً لعصابات تخطفهم وتعذّبهم لطلب الفدية وابتزاز ذويهم.
وطالبت اللجنة في نهاية تقريرها السلطة القضائية بمعالجة الخلل، داعيةً إلى وقف إجراءات الإبعاد المخالفة للمبادئ القانونية العالمية والتشريعات التركية.
يشار إلى ترحيل أكثر من نصف مليون سوري نحو شمال غربي البلاد، حتى اليوم، وفقاً لبيانات الداخلية التركية، فيما تشدّد السلطات إجراءاتها ضدّ اﻷجانب منذ العام الماضي.
