دعت ألمانيا سلطة اﻷسد إلى الإعلان الكامل عن برنامجها الكيماوي وتفكيكه، بموجب الالتزامات التي تُمليها عليها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “دينيس كوميتات” في تدوينة نشرها على حسابه في منصة (X): “قبل 10 سنوات، وتحت ضغط دولي، انضمت سلطة اﻷسد إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والهدف كان تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا بعد أن استخدمها نظام الأسد ضد شعبه ما أدى لمقتل اﻵلاف”.
وأوضح أن سلطة اﻷسد “لم تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية حتى اليوم”، مؤكداً أن ذلك أفقدها “حقها في التصويت في تلك المنظمة”.
وبحسب “كوميتات” فإن ألمانيا “ترفض الإفلات من العقاب”، وتواصل دعوة اﻷسد إلى “تحمل مسؤوليته والإعلان الكامل عن برنامجه للأسلحة الكيميائية والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه”.
وكانت سلطة اﻷسد قد أنكرت امتلاكها للأسلحة الكيميائية عقب هجوم واسع بغاز السارين على الغوطة الشرقية صيف عام 2013، لكنها تراجعت عن ذلك عقب تلويح القوات اﻷمريكية بشن ضربات عقابية، وأقرت بوجود برنامج ﻹنتاج تلك اﻷسلحة متعهدة بتفكيكه.
وتمّ استخدام الغازات السامة بعد ذلك في مختلف أنحاء البلاد، ما يؤكد أن البرنامج لا يزال قائماً وفقاً لتقارير أممية عدّة، آخرها ما نشرته منظمة حظر اﻷسلحة الكيميائية حول هجوم أودى بحياة 43 شخصاً في دوما قرب العاصمة دمشق عام 2018، حيث قدّمه ممثل المنظمة في جلسة خاصة بمجلس اﻷمن الدولي، في شباط/ فبراير الفائت.
