خلص اجتماع لعدد من السياسيين اللبنانيين و”اختصاصيين” في المجالين الاجتماعي والاقتصادي باتخاذ عدة تدابير للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين، داخلياً وخارجياً.
وأوصى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ في اجتماع مع ممثّلين عن معظم القوى السياسية وبمشاركة إختصاصيين بإتخاذ “بعض الاجراءات التي تتكامل في ما بينها لمعالجة ملف عودة اللاجئين السوريين”، وفقاً لما نقله تلفزيون lbc اللبناني.
وتضمنت هذه الاجراءات “معالجة غيُّاب الديبلوماسيّة اللبنانيّة عن الاضطلاع بدورها ووجوب إطلاق مسار إعداد بروتوكول تعاون مع المفوَّضيَّة العُليا لشؤون اللَّاجئين، وإعداد ملف ديبلوماسي متكامل لرفع القضيَّة إلى جامعة الدُّول العربيَّة والاتحاد الاوروبي ومجلس الأَمن، والطلب رسميا أن يكون لبنان عُضوًا مراقِبًا في مسار جنيف، لقضيَّة اللجوء السُّوري”.
كما أوصى الاجتماع بطلب الدعم الدولي للحكومة اللبناني في قطاعات التربية والصحة وغيرها، لمواجهة أعباء اللجوء، و”إعداد جداول إسميَّة دقيقة للنَّازحين الممكِنة عودتهم بالأولويَّة وإلى أيّ مناطق، خُصوصًا للذين لا إشكاليَّات حَول عودتِهم، والتسهيل الفوري لتلك العَودة”.
داخلياً دعا المجلس في اجتماعه مع السياسيين والخبراء كلاً من البلديَّات واتِّحاداتِ البلديات لـ”تحديث المسوحات المتوفِّرة مع مسح شامِل لأَعداد اللاجئين السوريين وتحديد التاريخ والمناطِق التي وَفَدُوا منها، والوجهة التي يجب، أو يمكن، لهم العودة إليها”، مع “إنجاز مَسح للقِطاعات كافة، التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، التي تحوَّل فيها اللاجئ السُّوري الى صاحِب عمل، وتنفيذ موجبات القوانين اللبنانية”.
ومن اﻹجراءات الموصى بها أيضاً “إعداد جداول إسميَّة دقيقة للنَّازحين الذين يواجِهون عراقيل أمام عَودتِهم، وتصنيف هذه العراقيل (أمني، قانوني، اجتِماعي …)، ووضع تصوُّر لتنظيم وضعِهم بالاستِناد إلى القوانين المرعيَّة الإجراء”، مع “إنجاز تصنيف يميّز العامِل السُّوري من اللاجئ، وإلزام أصحاب العَمَل بالتِزام شروط استِخدام العمَّال السُّورييّن، وتحديد الفئات من اللاجئين السُّورييّن التي يُمكِن تسهيل عودتِها، ووَضع خطَّة عملانيَّة مع جدول زمنيّ دقيق، ونزع صفة النَّازح عن كُلّ من ينتقل من لبنان إلى سوريا لفترات متواترة”.
