رفضت وزارة الخارجية التركية على لسان متحدثها “تانجو بيلغيتش”، انتقاد البيت اﻷبيض لعملية “نبع السلام” التي قامت بها أنقرة في شمال شرقي سوريا عام 2019، ومواصلة فرض العقوبات على مسؤولين أتراك.
وقال بيلغيتش إن “عملية نبع السلام التي كانت موضوع ادعاءات لا أساس لها في المرسوم الذي كرره الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، تم تنفيذها وفقًا لحق الدفاع عن النفس النابع عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، ووفرت مناخ سلام واستقرار في المنطقة”.
جاء ذلك في بيان مكتوب نشرته وكالة الأناضول، بشأن المرسوم الرئاسي الذي صدر من الولايات المتحدة تحت عنوان: “الطوارئ الوطنية” في السياق السوري منذ عام 2019، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، إدارج 3 وزراء أتراك ووزارتين تركيتين على لائحة العقوبات، لدورهم في العملية.
وأضاف بيلغيتش أن قوات بلاده “ألحقت ضربة بأنشطة التنظيمات الإرهابية، وأبعدتهم عن حدود تركيا، وساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية”، منتقداً موقف واشنطن التي “اتخذت إجراءات أحادية الجانب”، بدلاً من “تفهّم الولايات المتحدة ودعمها”.
وطالب المتحدث الولايات المتحدة بإنهاء تعاملها مع “التنظيم الإرهابي الانفصالي واﻹيفاء بأحكام البيان المشترك الصادر في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019″، حيث كانت واشنطن قد تعهّدت بمعالجة مخاوف أنقرة اﻷمنية.
وبحسب بيان نشره البيت الأبيض، سيقدم الرئيس جو بايدن معلومات للكونغرس بخصوص عزمه تمديد مدة المرسوم الرئاسي الذي أعلنه في 14 أكتوبر 2019، من أجل التعامل مع التطورات داخل سوريا والتهديد “غير العادي والاستثنائي” ضد الأمن القومي الأمريكي وسياسته الخارجية الصادر من ذلك البلد.
وكان الرئيس اﻷمريكي السابق دونالد ترامب قد وقع مرسوماً رئاسياً في عام 2019 يمنح صلاحية لوزراتي الخزانة والخارجية، بفرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات في تركيا، عقب شنّها هجوماً ضد قوات “قسد” في منطقة “نبع السلام”، حيث أدرجت وزارة الخزانة المالية الأمريكية وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية على لائحة العقوبات.
واعتبر بايدن عقب تسلّمه للسلطة أن العملية التركية في شمال شرقي سوريا “تهدد السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتضعف القتال ضد تنظيم الدولة”، وبناء عليه قرر تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي في 14 أكتوبر 2023، لمدة عام آخر.
