دعت منظمة الدفاع المدني السوري العاملة في شمال غربي البلاد، في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى كبح جماح سلطة اﻷسد التي تستهدف المدنيين وتجمعاتهم ومرافق المنطقة بشكل ممنهج.
ووصف البيان ما يحدث بأنه “تصعيد خطير” من قبل قوات اﻷسد التي تشن هجمات مدفعية وصاروخية “عنيفة وممنهجة” على شمال غربي سوريا، منذ يوم أمس الخميس 5 تشرين الأول، حيث “استهدفت الأسواق الشعبية والأحياء السكنية و4 مدارس، ومسجداً، ومركزاً للدفاع المدني السوري، ومرفقاً للكهرباء ومحطة محروقات”.
وأدت تلك الضربات لمقتل 13 مدنياً بينهم 3 نساء وطفلان، وإصابة 62 آخرين بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، بحسب البيان الذي أشار إلى “تصاعد الهجمات العسكرية بشكل ملحوظ خلال الأيام الثلاثة الماضية، واستهداف الأبرياء والمرافق الحيوية في عدة مناطق في ريفي حلب وإدلب، بهدف فرض حالة من عدم الاستقرار، في وقت ما يزال فيه السكان يكافحون لمواجهة آثار الزلزال المدمر”.
وتشكل معاناة السكان “بعد 12 عاماً من الحرب عليهم، أزمة إنسانية غير مسبوقة”، وأوضحت الخوذ البيضاء أن “هذه الهجمات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر صراحة استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية”، وأن “الاستهداف المتعمد للأسواق والأحياء السكنية والمدارس والمرافق العامة وفرق الإنقاذ، هو عمل يدل على تجاهل كامل لحياة الإنسان وتعمد لقتل المدنيين وكافة مسببات استقرارهم وسبل عيشهم”.
وطالبت “الخوذ البيضاء” المجتمع الدولي بإيجاد “صيغة تضمن توقف قوات الأسد عن الاستهداف الممنهج للسكان، في ظل عدم التزامها بأي إطار يدعم عملية الحل السياسي”، حيث أنها في الوقت نفسه “تؤكد ضرورة محاسبته على هذه الهجمات الشنيعة والانتهاكات الجسيمة واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حدّ لهذه الهجمات المتواصلة على أرواح الأبرياء وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
من جانبه طالب الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي “بالعمل بشكل فعال لوقف استمرار قوات الأسد بجرائمها بحق الشعب السوري والعمل على منع أي جهة كانت من دعمه في حربه المستمرة على السوريين”.
الائتلاف أكد أنه لا سبيل للسلام في سوريا وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والمهجّرين دون تحقيق انتقال سياسي شامل في البلاد وفق قراري مجلس الأمن رقم 2118 و2254.
