عقدت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقاً جديداً حول تشديد القيود أمام المهاجرين، وذلك في حال تكررت موجات اللجوء الضخمة التي اجتاحت أراضي التكتل إبان التدخل العسكري الروسي بسوريا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن سفراء دول الاتحاد توصلوا خلال اجتماعهم أمس الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول “نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية”.
وتناقش دول التكتل اﻷوروبي عقب الاتفاق مشروع قانون تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد، ويأتي ذلك قبل انعقاد قمة مقبلة يوم غدٍ الجمعة في إسبانيا.
ويسعى الاتحاد لتجنّب تكرار أزمة اللاجئين التي حصلت في 2015-2016، عبر عدّة إجراءات، أبرزها السماح بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وكانت ألمانيا قد اعترضت على الجزء الأخير من «ميثاق اللجوء والهجرة» الأوروبي، لعدة أشهر، وذلك “لأسباب إنسانية”، ولكن تم التوصل أخيراً إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر (أيلول)، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا رفضت الموافقة بعد ذلك.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن “مصادر دبلوماسية” فإن رفض روما تركز على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، حيث تتهم برلين بتمويل كثير من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني، وقد طالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها.
ويجري الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي، وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق «جماعي» و«غير مسبوق» للمهاجرين، وهو ما يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ما “يسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 بالمائة)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر”.
وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، قد وصف الاتفاق بأنه “خطوة كبيرة إلى الأمام”، للتوصل إلى معرباً عن أمله في حصول “اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل”.
