يرتفع عدد النساء العاملات في مناطق سيطرة اﻷسد مع ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد هجرة الشباب نحو دول اللجوء، فضلاً عن التجنيد القسري في صفوف قوات اﻷسد وتغييب عشرات الآلاف في السجون والمعتقلات.
وذكرت صحيفة تشرين التابعة لسلطة اﻷسد أن الرجل بات غير قادر على تحمل النفقات المطلوبة ﻷسرته، مما اضطر النساء للعمل في ظل “ظروف معيشية صعبة فرضت على الجميع”، حيث أصبحن يشتغلن في مختلف المجالات.
تؤكد “ديالا” أنها اضطرت للعمل في محل لبيع النظارات الطبية من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً، بينما تُمضي الفترة الصباحية في وظيفتها، مشيرةً إلى أن “الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار دفعاها للبحث عن عمل آخر خاصة وإنها تسكن بالإيجار مع أولادها بعد وفاة زوجها”.
وتقول صباح إنها تستلم عيادة طبيب من الساعة الخامسة عصراً وحتى التاسعة والنصف ليلاً، بعد دوامها الصباحي في المشفى، رغم أن عملها مرهق جداً في العيادة، وذلك لقاء مبلغ ٢٥٠ ألف ليرة سورية فقط، وهو أجر زهيد يكاد يكفي العائلة المتوسطة ليومين.
وتعمل لينا في محل “البياضات” بعد عودتها من عملها الصباحي، وتقول إن كل واحد من أولادها يحتاج لمبلغ ٢٠ ألف ليرة غي كل يوم يذهب فيه إلى الجامعة، فيما تذكر رهف التي وجدت نفسها تعمل في محل لبيع المكياجات والعطور مقابل دخل شهري يبلغ 300 ألف ليرة أنها اضطرت لذلك لضيق حالها ولأنها تدفع إيجار منزلها الذي يبلغ 400 ألف.
وتسببت ظاهرة عمل النساء وعدم وجود المرأة بشكل دائم مع أطفالها في خلل بتوازن الأسرة وتأثر سلوك ونفسية الأطفال، مما يزيد الضغوط عليها بسبب كثرة المهام داخل وخارج المنزل وعدم حصولها على الراحة الكافية كما “تصبح عرضة أكثر للمشاكل الصحية”، وفقاً للباحثة الاجتماعية “أسمهان زهيرة”.
وأضافت أن خروج المرأة وعودتها من العمل في أوقات متأخرة، و”ما يشاع عن طبيعة هذا العمل” يحدث خللاً اجتماعياً على نطاق الأسرة والمجتمع، إضافة إلى أن “العمل الثاني ساهم في تقليل فرص العمل للرجال المسؤولين عن عائلات أو الشباب الذين يحتاجون لبناء أسرة وتكوين عائلات، والبعض منهم يرى أن عمل المرأة هو رعاية الزوج والأبناء فقط وعلى الزوج رعايتها وتوفير كل متطلباتها ما يحمله عبئاً إضافياً”.
