قدّم اثنان من المشرّعين الأمريكيين مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سلطة الأسد لعام 2023، إلى “مجلس الشيوخ” الأمريكي، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة بشار الأسد الأول للصين منذ 12 عاماً.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، اليوم الأربعاء، إن السيناتورين الجمهوريين، ماركو روبيو، وجيمس ريش، لـ “مجلس الشيوخ” قدما مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سلطة الأسد لعام 2023.
ويهدف المشروع إلى تمديد العقوبات الحالية على سلطة الأسد ومنع الولايات المتحدة لمساعي تطبيع العلاقات مع الأسد، ويقضي بأن وزارة الخزانة الأمريكية تمنع إصدار أو تجديد أو تمديد أية رخص إضافية متعلقة بالزلزال، حسب الموقع.
ويوسّع مشروع القانون المحدث نطاق العقوبات ليشمل أعضاء “مجلس الشعب” التابع لسلطة الأسد، وكبار المسؤولين في حزب “البعث”، والمتهمين بتحويل المساعدات الإنسانية.
وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش: “على الرغم من تزايد الأدلة ضد الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام وجرائمه”.
وأضاف: “هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد الأسد”، حسبما نقل “ميدل إيست آي”.
وطُرح مشروع قانون مناهضة التطبيع في مجلس النواب في 11 أيار الماضي، وأجازته لجنة العلاقات الخارجية والبوم يُطرح في مجلس الشيوخ لإقراره.
