أعلن الجيش اللبناني توقيف عشرات السوريين مع مهرِّبين اثنين لبنانيّي الجنسية، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، عن طريق الساحل.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الجيش في بيان أنه “أوقف 48 سوريا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر، بتاريخ 14/9/2023″، ووضع ذلك “في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وبحسب البيان فقد “توفرت معلومات لدى مديرية المخابرات عن قيام المواطنين (ع.ع.) و(ق.ع.) بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب في مرفأ العبدة – طرابلس”، فداهمت دورية من المديرية منزل الأخير وأوقفت السوريين، كما “تم ضبط المركب”، و”بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص” بحسب تعبير البيان.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذير الحكومة اللبنانية من موجات لجوء جديدة تتعرض لها البلاد مشابهة لما جرى بين عامي 2011 و2012، حيث أدى الانهيار الاقتصادي اﻷخير بمناطق سيطرة اﻷسد إلى نزوح جماعي وواسع عبر لبنان نحو دول الاتحاد اﻷوروبي.
وكان وزير الدولة اللبناني السابق لشؤون النازحين معين المرعبي قد أكد في تصريح له يوم اﻷربعاء، أن حركة النزوح من سوريا لم تخفت ولم تتوقف منذ 2011 بتسهيل من “عصابات النظام الأسدي وحزب الله وملحقاتهما المختصة بتهريب البشر وغير البشر مقابل مبالغ كبيرة من خلال المعابر غير الشرعية”.
وأضاف أنه “من المستحيل أن يستطيع النازحون عبور المناطق الفاصلة التي يسيطر عليها “النظام الإرهابي” وحلفاؤه الروس والإيرانيون كي يتمكنوا من الوصول إلى الحدود اللبنانية من دون رغبة “النظام الإرهابي” وحلفائه”.
وأوضح المرعبي أن “ما نشهده اليوم ليس حركة نزوح ثانية إنما عمليات تسلل لأفراد غالبيتهم من فئة الشباب الذين يدخلون بعلم وتسهيل من عناصر حزب الله و “الأسديين” ويتقاضون على كل رأس مبالغ مالية بالعملة الخضراء، ومن يعجز عن الدفع يعاد ترحيله إلى سوريا إلى حين تأمين المبلغ المطلوب ليعود ويدخل بنفس الطريقة”.
