أقرّ مواطن دنمركي من أصل سوري بعمالته للمخابرات، لدى استماع محكمة في كوبنهاجن إلى المرافعة النهائية في قضية ارتباطه بتنظيم الدولة، مطالباً بإعفائه من العقوبة.

وشهدت المحكمة أمس الجمعة المرافعة النهائية في قضية “أحمد صمصام” البالغ من العمر 33 عاماً، والذي اعتقلته إسبانيا عام 2017 وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات، قبل أن يُنقل إلى سجن دنماركي في عام 2020.

وطلب صمصام من المحكمة العليا الشرقية الدنماركية الاعتراف به عميلاً سرياً لأجهزة المخابرات الدنماركية، للمساعدة في إسقاط الحكم الذي أصدرته إسبانيا بحقه، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الشاب قد توجّه إلى سوريا لأول مرة في 2012، وعندما عاد إلى الدنمارك في العام نفسه احتجزته السلطات هناك “لارتكابه جريمة لا تتعلق بسفره إلى سوريا”.

وقال في وثائق المحكمة التي “اطلعت عليها رويترز”، إنه في أثناء احتجازه اتصل به جهاز المخابرات الدنماركية ووافق على العمل لصالحه، وزار صمصام سوريا بعد ذلك مرتين في عامي 2013 و2014 للانضمام إلى “مجموعات متشددة” لم تسمّها.

وأكد أن المخابرات الدنماركية كلفته بجمع معلومات عن المقاتلين الدنماركيين في سوريا لصالحها ولصالح جهاز المخابرات العسكرية، ولكن التعاون مع جهازي المخابرات انتهى عندما رفض الانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة في عام 2015.

وبحسب المصدر فقد رفض جهازا المخابرات في المحكمة تأكيد عمل صمصام لصالحهما أو نفيه، وقالا إنهما لا يستطيعان الكشف عن هويات عملائهما السريين.