تشن حكومة سلطة اﻷسد حملةً منظمة على بائعي الحطب للتضييق عليهم وتغريمهم ومصادرة بضائعهم، بدعوى الحفاظ على الغطاء النباتي، وفقاً لما تؤكده مصادر إعلامية موالية.
وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يبدأ الطلب على مصادر التدفئة البديلة من أخشاب وقشور الفستق وغيره، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وتؤكد مصادر محلية أن ضباط الفرقة الرابعة يقومون بإرسال عناصرهم لتحطيب اﻷشجار الحراجية لحسابهم الشخصي، كما يُشرفون على بيعها عبر تجار مرتبطين بهم في العاصمة دمشق ومناطق الساحل السوري.
وتُصادر وزارة الزراعة الحطب من المستودعات “غير المرخصة ومجهولة المصدر”، فيما يتم تجاهل المرتبطين بضباط الفرقة الرابعة، ما يعني حصر عمليات بيعه في مصادر محددة تتحكم بسعره.
وبرّر مدير زراعة ريف دمشق “عرفان زيادة” تلك “الإجراءات الصارمة” بـ”حماية الأشجار من القطع”، حيث يقوم عناصر المخافر الحراجية بجولات مكثفة يومية، لضبط “التعديات على قطع الأشجار”، وتم تنظيم 62 ضبطاً حراجياً منذ بداية العام في دمشق وحدها.
يشار إلى أن أسعار الحطب تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وقد وصل سعر كيلو حطب المشمش والكرز اليوم إلى 3800 ل.س، وهي من الأنواع متوسطة الجودة.
