أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، تسلّم إدارة الحواجز العسكرية في مناطق الشمال السوري إلى الشرطة العسكرية، وذلك بعد أن كانت تحت إدارة الفصائل.
وبحسب القرار الصادر، اليوم الأحد، فإن المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المؤقتة، تم نقل جميع الحواجز على الطرق التي كانت تُسيطر عليها الفصائل سابقاً إلى وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن ذلك كجزء من مراحل تحوّل الجيش الوطني.
وبعد نقل الحواجز إلى وزارة الدفاع، تم تخفيض عدد نقاط الحواجز بشكل كبير على الطرق شمالي حلب إلى أكثر من 600 نقطة، تبعاً للقرار.
وضمن إصلاحات إعادة الهيكلة والتحسينات التي تتم داخل الجيش الوطني في وزارة الدفاع – حسب القرار – بدأت الشرطة العسكرية بالتحكم في الحواجز على مداخل المدن وعلى الطرق بين المدن، بعد توليها المسؤولية.
واعتبر القرار أنه مع تخفيض عدد نقاط الحواجز ونقلها إلى الشرطة العسكرية، توقفت الاشتباكات بين الفصائل التي أدّت إلى وقوع ضحايا مدنيين.
وبيّن القرار أنه تم إنشاء وحدات اقتصادية مختلفة من قبل وزارة الدفاع، لإيجاد مصادر مالية للفصائل والفيالق ضمن الجيش الوطني، والتي كانت الحواجز مصدر دخل لها.
وفي كانون الثاني الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة العميد، “أيمن شرارة”، أن هناك خطة لتسليم جميع الحواجز إلى إدارة الشرطة العسكرية في مناطق سيطرة الجيش الوطني، مشيراً حينها إلى أن الغاية من ذلك هو أن تتبع هذه الحواجز إلى إدارة موحدة، ما يؤمن سهولة التواصل فيما بينها، ويُساهم بحفظ الأمن والأمان.
