أصدر مكتب الهجرة والاندماج في الدنمارك تقريراً حول آلية التجنيد في صفوف قوات الأسد، المتورطة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بوصفها عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين.
واعتمد التقرير على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بوصفها المصدر الرئيسي للمعلومات في سوريا، وذلك حول قضية الخدمة العسكرية اﻹلزامية.
وبحسب تقرير للشبكة نشرته اليوم الخميس فقد أصدر مكتب الهجرة تقريراً عن الخدمة العسكرية في سوريا؛ الغرض منه توفير المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية في لتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.
وقد “اعتمد التقرير على الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل رئيسي، وتطرق إلى إجراءات التجنيد في سوريا بما في ذلك المتعلقة بالأجانب المجنسين”، كما أشار إلى استمرار عملية التجنيد للمجندين والاحتياطيين في المناطق التي تسيطر عليها سلطة اﻷسد، وإجراءات التجنيد هي نفسها في جميع المناطق التي تسيطر عليها.
وأشار التقرير إلى أنه قد يُكلف المجندين بواجبات مثل المشاركة النشطة في القتال، والتي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، مؤكداً أنَّ المجندين الفارين كانوا من بين المجموعات الأكثر عُرضةً للاحتجاز التعسفي من قبل قوات اﻷسد.
ونقلَ التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قولها إنَّ الفارين عادةً ما يتم احتجازهم من قبل أفرع المخابرات، الأمر الذي قد يعرِّضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري.
يشار إلى أن الدول التي طبّعت علاقاتها مع اﻷسد تروّج لادعاءات حول إمكانية عودة اللاجئين بمجرّد إعادة تأهيل البنى التحتية، إلا أن تقارير متقاطعة تؤكد استحالة عودتهم الطوعية مع بقاء اﻷسد في السلطة.
