تشهد أسواق مناطق سيطرة اﻷسد تخبطاً في أسعار السلع، مع انخفاض قيمة الليرة السورية وتراجع سعر الصرف، وفقدان ما تبقى من قوة شرائية لدى السوريين، وركود حركة المبيع والشراء.
وأفاد مراسل “حلب اليوم” بأن اليومين الماضيين شهدا حالة غير مسبوقة من الفوضى في اﻷسواق، وخصوصاً السلع الغذائية بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 10500 ليرة سورية.
ولفت إلى أن اﻷمر بات ظاهرة منتشرة، ومن الطبيعي أن تسأل عن سعر سلعة ويكون الجواب ‘لا أعلم’، فالأسعار ترتفع كل خمس أو ست ساعات، وكان الأكثر تضرراً من هذا التخبط أصحاب الفعاليات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وقال “محمد” وهو صاحب بقالية متوسطة (محل سمانة) لـ”حلب اليوم”: “لم تعد مشكلتنا في سعر الصرف ذاته، إنما بعدم استقراره، فعدم الاستقرار هذا يجعلنا نخسر من رأس المال، فالقطعة التي نبيعها بـ 10 سنعود لشرائها بـ 15 بسبب عدم الاستقرار”.
كما أكد المراسل أن الأسواق شهدت يوم أمس موجتي غلاء بسبب تلك التقلبات، حيث تراوحت نسبة ارتفاع الأسعار في نهاية اليوم بين 30 و 50 بالمائة.
إغلاق الفعاليات التجارية هو الحل
قال خبير اقتصادي لـ”حلب اليوم”: إن “أفضل حل للتعامل مع هذا التخبط هو إغلاق المحلات لحين استقرار سعر الصرف”، لكنه لفت إلى أن هذا الخيار لا يناسب الفعاليات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن تلك الفعاليات تعتمد على الدين في الشراء والمبيع، فالإغلاق يعني زيادة الخسارة وتآكل راس المال، فإذا كان حجم الدين مليون ليرة منذ أسبوع، فستصبح قيمته اليوم 600 ألف مما يعني زيادة في الخسارة”.
يذكر أن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق سيطرة اﻷسد، والقدرة الشرائية للمواطنين أصبحت في أدنى مستوياتها خلال هذا الشهر، وسط تراجع وانقطاع في الخدمات؛ أهمها الكهرباء والماء.
