يعقد مجلس اﻷمن جلسةً خاصة بملف إدخال المساعدات للشمال السوري، يوم غدٍ الاثنين، الموافق للعاشر من تموز الجاري، وهو موعد انتهاء التفويض السابق الممنوح ﻵلية اﻷمم المتحدة الخاصة باﻹغاثة اﻹنسانية، وسط دعوات لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث اﻹنسانية.
ومن المقرر أن تُقدم روسيا مشروع قرار يقضي بتمديد آلية إدخال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” لمدة ستة أشهر فقط، في مقابل مشروع قرار تقدمت به دولتان غربيتان يقضي بتمديدها لمدة سنة.
وقال فريق “منسقو استجابة سوريا” إن جميع المقترحات الموجودة على طاولة مجلس الأمن الدولي للتفاوض على دخول المساعدات الإنسانية، ستصل على اﻷرجح إلى طرق مسدودة، محذراً المجلس والولايات المتحدة الأمريكية من “الرضوخ للمطالب الروسية مهما كان نوعها”، ومؤكداً على المطالب بالحصول على قرار لمدة عام كامل.
وأوضح أن “اعتماد قرار واحد لمدة ستة أشهر يعني عودة المطالبات والتهديدات بعد ستة أشهر من تمرير القرار”، بينما تأخذ الاحتياجات الإنسانية منحى تصاعدياً وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببها الزلزال.
واقترح الفريق على الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد.
من جانبها قالت “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” إن على المجتمع الدولي “التخلص من الابتزاز الروسي إلى الأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية دون الحاجة إلى إذن من مجلس الأمن”.
وأكدت على “موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات”، والذي يوضّح أن إدخال المساعدات الأممية إلى الشمال السوري ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.
وكانت تركيا والولايات المتحدة ودول غربية قد دعوا إلى تجديد اﻵلية لمدة 12 شهراً، فيما طالب اﻷمين العام للأمم المتحدة بزيادة عدد المعابر عبر الحدود.
من جانبه قال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة لمجلس الأمن، في الأسبوع الماضي، إن “تصريحاً لمدة 12 شهراً يتيح لنا ولشركائنا تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة.. الأمر بسيط للغاية”.
