أكدت مصادر إعلامية محلية ما تمّ تداوله مؤخراً حول طرح سلطة اﻷسد مدارسَ حكوميةً للاستثمار في العاصمة دمشق، وذلك بسبب إفلاسها وعدم قدرتها على دفع التكاليف.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع اعتباراً من مطلع العام الدراسي القادم، حيث يتعلق اﻷمر بأكثر من 20 مدرسة في دمشق حالياً، مع “شرط الإبقاء عليها كمنشآت تعليمية”، وعدم تحويلها إلى مشاريع أخرى.
وقال موقع “قاسيون” إن “المشاهدات التي تم رصدها عياناً من قبل بعض المواطنين في بعض المناطق” تؤكد تحويل مدارس حكومية إلى استثمار خاص، وذكر على سبيل المثال مدرسة في منطقة دمر «المغتربين» وضعت عليها لوحة تسمية جديدة باسم «سوا»، باﻹضافة إلى بناء مدرسي في منطقة المهاجرين في الجادة الثالثة تم نقل أثاثه وتفريغه منه تمهيداً لتسليمه للقطاع الخاص.
وأكد الموقع أن هناك مشاهدات في حي ركن الدين لمدرسة أخرى تم تسليمها للقطاع الخاص مؤخراً، وكذلك هناك مدرسة بالقرب من جامع الماجد بمنطقة الزاهرة تم تسليمها للقطاع الخاص، وقد انتقلت مدرسة المحسنية إلى بناء مدرسي حكومي في منطقة كفرسوسة أيضاً.
وأوضح أن المدارس المذكورة لا ينطبق عليها الوصف بأنها “أبنية مترهلة ومتصدعة، وبحاجة للترميم”، وبالتالي تُنفى الذريعة لتغول القطاع الخاص الاستثماري فيها، فغالبيتها جيدة ناحية المواصفات، وبعضها لم تتوقف فيها العملية التعليمية، بحسب بعض المقيمين في مناطقها.
وكان موقع “صوت العاصمة” قد أكد أن مديرية التعليم بدمشق، قاما بتوزيع طلاب المدارس التي سيتم وضعها بالاستثمار، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية فيها، مع مدد العقود المزمع إبرامها لكل مدرسة.
القطاع التعليمي وصل إلى مرحلة متردية
يؤكد “قاسيون” أن القطاع التعليمي “الحكومي” بمناطق سيطرة اﻷسد بات بحال سيئة، و”يسير إلى الأسوأ على كافة المستويات”، كما أن اﻷمر لا يقتصر على تخفيض الإنفاق، مروراً بالخصخصة المباشرة وغير المباشرة فيه، حتى وصل إلى التخلي عن الأبنية المدرسية الحكومية، ما يعني أن “قطاع التعليم لم يعد خدمياً تنموياً يضمن التعليم المجاني، بل تحول إلى قطاع استثماري يبحث عن الربح”.
وحذّر التقرير من “الآثار والنتائج الكارثية لهذا التحول”، متهماً مسؤولي سلطة اﻷسد بالبحث عن مصالح القطاع الخاص بذريعة البحث عن الموارد، معتبراً أنها غير مبررة، وأن الأرضية القانونية لهذا التحول بالاعتماد على قانون العقود تحتاج إلى مناقشة.
يُذكر أن سلطة اﻷسد تفتقر إلى التمويل الكافي لاستمرار اﻷنشطة الحكومية للمديريات التي تشرف عليها، بينما تعجز عن دفع رواتب كافية للموظفين.
