أعلن “البنك المركزي التركي”، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15% على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع.
وبحسب بيان صادر عن البنك، فإن لجنة السياسة النقدية قررت البدء بعملية التشدد النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، وترسيخ توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في مستوى الأسعار.
وأضاف البيان، أن اللجنة النقدية في البنك قررت البدء بسياسة التشديد النقدي، لافتاً إلى رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%.
وأشار البيان إلى أن عملية التضييق النقدي ستزيد من فعالية السياسة النقدية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل، لافتاً إلى أنه سيواصل دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي قد تحسن رصيد الحساب الجاري.
“شيمشك”: ثلاثة مفاهيم في الفترة المقبلة حول السياسة الاقتصادية
وفي ذات السياق، صرّح وزير المالية التركي، “محمد شيمشك”، بأنه ستتم صياغة سياسة اقتصادية جديدة في الفترة المقبلة حول ثلاثة مفاهيم وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.
وأوضح “شيمشك” في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر“، أن الرؤية الرئيسية ستكون ضمان أن يعيش 85 مليون مواطن وأجيال المستقبل في سلام وأمن وبناء بيئة اقتصادية تسمح للأفراد والمجتمع ككل للوصول إلى السعادة.
وتابع: ” سنتبع سياسة نقدية قائمة على قواعد تركز على استقرار الأسعار ومراقبة الاستقرار المالي “.
وبحسب الوزير التركي، فإن هناك سياسة مالية جديدة تستند إلى قواعد وتهدف إلى هيكل مستقر في التوازن المالي للقطاع العام، وتمويل مستدام للميزانية.
وأشار إلى أنه سيكون إطار سياسة تركيا الاقتصادية، القيام على مبادئ اقتصاد السوق ونظام التبادل الحر والاقتصاد المفتوح.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، قد أفاد في وقتٍ سابق من حزيران الحالي، بأن بلاده سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وستكثف جهودها لحماية شرائح واسعة من الشعب من آثار التضخم، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
