يتواصل ارتفاع اﻷسعار بشكل مضطرد، مع تراجع قدرة السوريين في مناطق سيطرة سلطة اﻷسد على شراء الاحتياجات اﻷساسية بما في ذلك الغذاء، فيما بدأت ظاهرة وزن الأموال تنتشر في أسواق دمشق، وفقاً لمصادر محلية.
وذكر موقع “صوت العاصمة” المختص بنقل أخبارها أن الأشهر الأخيرة التي شهدت حالة تراجع مستمر لقيمة الليرة السورية وارتفاعاً لمستوى التضخّم إلى أرقام قياسية، أدت لاحتياج السكان لكميات كبيرة من العملات النقدية من أجل شراء قطعة إلكترونية أو قطعة ذهب على سبيل المثال، ما يجعل عدّ اﻷموال أمراً مُرهقاً.
كما يلجأ إلى تلك الطريقة تجار الجملة الذين يقبضون يومياً عشرات الملايين بعملة الليرة السورية ثمناً لبضائعهم، بينما يكاد يكون استخدام عدادات النقود الإلكترونية مستحيلاً نظراً لكون معظم العملات المتداولة في الأسواق مهترئة، وفقاً لما يؤكده أحد التجار.
وكانت ظاهرة وزن اﻷموال قد بدأت لدى تجار الذهب في أسواق الصاغة مع وصول سعر غرام الذهب إلى قرابة نصف مليون ليرة ووجود كميات كبيرة من الأموال تدخل خزينتهم بشكل يومي ليمتد الأمر بعدها إلى تجار الجملة وبعض تجار التجزئة بالنسبة للمواد التموينية والغذائية.
ونقل الموقع عن إحدى النساء أنها دفعت مبلغ 18 مليون ليرة مقابل قطع ذهبية في أحد أسواق الصاغة بمدينة دمشق، حيث فوجئت عندما وضع الصائغ الأموال على الميزان بالترتيب حسب الفئات، وقام بجمع المبلغ ليتبين أنه صحيح خلال أقل من دقيقتين، فيما ذكر صائغ في “الحريقة” أن نسبة الخطأ قد تصل إلى 0.5 % من إجمالي المبلغ الموزون وذلك تبعاً لوضع العملة واهتراء الورق ووجود لاصق عليها.
وذكر تاجر أن العدّ اليدوي للعملة يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لكميات الأموال التي تُدفع يومياً بعملة الليرة السورية في المحال التجارية كما أنّ العملات المهترئة تزيد من الوقت، فيما يعتبر الكثير من التجار أن طريقة وزن الأموال تختصر وقتاً وجهداً كبيرين خاصة مع المبالغ الكبيرة التي تُدفع ثمناً لبضائع أو عقارات أو سيارات بعملة الليرة السورية، حيث أصبحت هناك أرقام ثابتة تُحسب فيها قيمة الحمولة النقدية الموضوعة على الميزان نتيجة التداول بين التجار لعمليات وزن العملة.
ويخشى بعض التجار من المساءلة الأمنية بتهمة إهانة الليرة السورية، بالرغم من عدم وجود أي بند قانوني يحظر استخدام هذه الطريقة، لكنهم يتخوفون من من بعض الضباط أو مسؤولي الجمارك والمكتب السري، حيث يمكنهم تلفيق تهم معينة لابتزاز اﻷموال.
يشار إلى أن التضخم بلغ خلال اﻷشهر الماضية مستوياتٍ قياسية غير مسبوقة، مع توقعات بارتفاع مستمر، وعجز حكومة سلطة اﻷسد عن تمويل مديرياتها.
