طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان، منذ أيام، وسط تقارير تحدّثت عن ضلوع السلطات المحلية في حادثة الغرق.
وكان نحو 100 مهاجر قد لقوا حتفهم منتصف الشهر الجاري؛ بينهم 37 سورياً، في حادثة هي اﻷكثر مأساوية منذ سنوات، وأشار بعض الناجين إلى تورط قوات خفر السواحل اليونانية بإغراق القارب من غير قصد، واتُّهمت أثينا بالتستر على ذلك.
كما أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أكدت فيه أن سوريا بلد غير آمن، وأن عودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي، مشيرةً إلى استمرار انتهاكات سلطة اﻷسد و”بقية أطراف النزاع”.
وأوضح البيان أن تلك الانتهاكات التي تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، ما زالت مستمرة، بل إن هناك عشرات الآلاف ممن يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات لم تنتهِ بعد، “بل تُعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا”.
وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين – يضيف البيان – لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وتشريد، وتعذيب، ونهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني.
ووثقت الشبكة وفاة ما لا يقل عن 37 سورياً بينهم 7 نساء جلهم من محافظة درعا؛ غرقاً في حادثة واحدة، جراء انقلاب قارب كان يقلهم مع طالبي لجوء آخرين من جنسيات مختلفة، والذي انطلق صباح الجمعة 9/ حزيران/ 2023 من السواحل الليبية باتجاه أوروبا.
وتشير التقديرات إلى أن القارب كان يقل ما بين 700 إلى 750 شخصاً بينهم نساء وأطفال، قبل أن يغرق بهم صباح الأربعاء 14/ حزيران/ 2023 في البحر الأبيض المتوسط جنوب اليونان على بعد قرابة 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل بيلوس.
ووفقاً للبيان فإن القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران، وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14/ حزيران بعد غرق القارب.
وأدانت الشبكة الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة، وطالبت الحكومة اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا.
