طرحت سلطة اﻷسد عدة مدارس حكومية، في العاصمة دمشق، للاستثمار الخاص، بشكل غير معلن، بعد عجزها عن تمويلها واضطرارها ﻹغلاقها.
وتعاني معظم المدارس التابعة لسلطة اﻷسد من نقص في اﻷساسيات من القرطاسية التعليمية والمطبوعات الدراسية والمحروقات، فضلاً عن قصف و”تعفيش” المئات من مدارس دمشق وريفها أثناء الحملات العسكرية، حيث لا يزال معظمها حتى اليوم دون نوافذ أو أبواب.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادره الخاصة أن وزارة التربية طرحت عدداً من المدارس للاستثمار بعقود وصلت قيمتها إلى مئات ملايين الليرات السورية، وذلك بشكل غير رسمي.
ومن المفترض أن يبدأ دخول القطاع الخاص في المدارس العامة مع بداية العام الدراسي المقبل، “على أنّ يتم تعميم التجربة على مدارس ريف دمشق في العام التالي في حال كانت نتائج الاستثمار مرضية لصالح القطاع الخاص والوزارة”.
وأبرمت الوزارة عقوداً تتعلق بأكثر من 20 مدرسة حكومية مع رجال أعمال متنفذين من القطاع الخاص لاستئجارها، “شريطة الإبقاء عليها كمنشآت تعليمية”، بينما ستقوم مديرية التربية في دمشق بتوزيع طلاب المدارس التي تم تأجيرها إلى مدارس عامة أخرى بالقرب من مدارسهم الأساسية.
كما ستقوم الوزارة – وفقاً للمصادر نفسها – بتعيين الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس أخرى كل ضمن المجمع التربوي الذي يتبعون له.
وأوضح الموقع أن بعض المستثمرين يملكون بشكل مسبق مدارس خاصة، حيث تنوعت مدة العقود بين 7 و10 و15 عاماً قابلة للتمديد بتراضي الطرفين بقيمة وصلت إلى مئات ملايين الليرات لكل مدرسة يتم تسديدها للوزارة على فترات زمنية متفاوتة بحسب مدة العقد.
وألزمت وزارة التربية في عقودها المستثمرين بإعادة تأهيل البنى التحتية ومرافق المدارس المُؤجرة وتهيئة المدراس بخدمات تقنية وإلكترونية متقدمة إضافة لتقديم “نماذج تعليمية حديثة ومتطورة”، كما اشترطت إعادة المدارس إلى عهدتها أو منحها لمستثمر آخر في حال الإخلال بأي من الشروط المسبقة أو تجاوز الخطوط الاستثمارية بين الطرفين.
وبيّنت المصادر أنّ وزارة التربية في سلطة اﻷسد لجأت لذلك بسبب عجز الحكومة عن تحمل كامل النفقات المالية لقطاع التعليم العام.
وكان مدير التربية والتعليم في دمشق سليمان يونس قد أنكر في تصريح له منتصف أيلول الفائت منح مدارس حكومية للقطاع الخاص على شكل استثمار، مبرراً إغلاق عدة مدارس حينها بقلة عدد الطلاب ونقلهم إلى مدارس مركزية.
