كشف موقع “فويس أوف أميركا” عن التحضير لقانون أمريكي جديد، ضمن حزمة عقوبات قانون قيصر، تهدف إلى منع الدول العربية من تمويل سلطة اﻷسد.
وقال تقرير نشره الموقع إن الولايات المتحدة تضغط لتشديد العقوبات على سلطة اﻷسد، حيث يدرس المشرعون الأميركيون تشريعاً من شأنه زيادة الضغط عليه، وعرقلة تطبيعه للعلاقات مع أية جهة.
وأضاف أنّ النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، قدموا مشروع قانون يوسع نطاق قانون قيصر، تحت مسمى “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”.
وأكد الموقع اﻷمريكي أن هذا الإجراء الجديد “سيُعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع الأسد إذا استثمرت أموالاً في سوريا”.
وكان قانون قيصر قد فرض مجموعة صارمة من العقوبات على سلطة اﻷسد في عام 2020، إلا أن تلك اﻹجراءات لم تؤثر على حملته العسكرية وقمعه للمدنيين.
وفي حال تمّ إقرار القانون الجديد فسيجري إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت يقوم فيه بلد ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد عن 50.000 دولار لأجزاء من سوريا تحت سيطرة الأسد.
وطالب فيصل المقداد وزير خارجية اﻷسد، الشهر الماضي، الدول العربية بتقديم دعم مالي تحت مسمى “تمويل إعادة اﻹعمار”، من أجل “إعادة اللاجئين”، على اعتبار أن أسباب اللجوء تتعلق بغياب الخدمات.
وتحدّثت عدة تقارير عن استعداد دول عربية لتمويل سلطة اﻷسد في حال نفّذت جملة من الشروط تتعلق بملفات المخدرات والميليشيات اﻹيرانية واللاجئين.
