تعاني محاصيل المزارعين في مناطق سيطرة سلطة اﻷسد من ضعف في اﻹنتاجية بسبب قلة السماد والري، فيما تدفع حكومة اﻷسد أسعاراً زهيدة مقابل استلام إنتاجهم.
ونقل موقع “أثر برس” عن عدد من الفلاحين تخوّفهم من انخفاض سعر شراء القطن الذي تحدده لهم حكومة اﻷسد، خاصةً وأنها لم تمنحهم المازوت الزراعي والسماد بسعر مدعوم بل اضطروا إلى شراءه من السوق بأسعار كبيرة.
ويصل سعر كيس سماد اليوريا إلى 270 – 300 ألف ليرة أي أن الهكتار الواحد يحتاج إلى 2.4 مليون ليرة ثمناً لسماد اليوريا فقط، في حين يبلغ سعر كيس سماد سوبر فوسفات نحو 130 ألف ليرة أي أن الهكتار الواحد يحتاج إلى ما يقارب 520 ألف ليرة، وفقاً لما قاله مزارعون.
وكانت أسعار السماد قد تضاعفت بعشرة أضعاف منذ عام 2019 حتى اليوم، على خلفية سيطرة شركة روسية على إنتاجه وبيعه في السوق السورية، إضافة إلى انهيار الليرة.
ويحتاج القطن إلى كميات مياه كبيرة، فيما تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، ويضطر الفلاحون للاعتماد على المازوت لسقي مزروعاتهم، فيما تبلغ أسعاره مستوياتٍ عالية في “السوق السوداء”.
وفي شرقي البلاد تكشف عمليات الحصاد الجارية لمحصول القمح عن تراجع في مستوى الإنتاج عن المستوى المعتاد بدير الزور، وقال مزارعون إن أغلب الحقول تراوحت إنتاجيتها بين 180 – 250 – 300 كغ، وقليل من الحقول بلغت إنتاجيتها 420 – 450 كغ؛ وذلك للدنم الواحد.
ويعود ذلك إلى قلة كميات السماد مع غلاء أسعاره، حيث بقيت سنبلة القمح لهذا الموسم صغيرة مقارنةً بالموسم الفائت.
ويُضاف إلى معاناة المزارعين قلة أعداد الحصادات وارتفاع إيجاراتها مع ارتفاع أسعار المازوت، وهو ما يضطرهم للجوء إلى الحصاد اليدوي، الأمر الذي يتسبب بالتأخير.
ويتقاضا أصحاب الحصادات مابين بين 75 – 100 ألفٍ للدونم الواحد، أما بالنسبة لتسعيرة “الدرس” للدونم الواحد من القمح، فقد وصلت إلى 20 ألفاً، وذلك بسبب ندرة “المازوت المدعوم”.
ويُعاني أيضاً قطاع الخضار من صعوبات مشابهة، حيث يحتاج إلى المياه للري، فيما باتت الكهرباء نادرة مع غلاء أسعار الديزل وأجور النقل وتراجع قيمة العملة المحلية.
يُشار إلى ضعف حاد أيضاً في قطاعي تربية الدواجن والمواشي، وصعوبات في إنتاج اللحوم الحمراء واﻷسماك، إلا أن الدواجن كانت أكثر القطاعات تضرراً، حيث هجر أكثر من 65% من أصحاب الدواجن مشاريعهم حتىى عام 2022، وفقاً ﻵخر تقدير رسمي صادر عن حكومة سلطة اﻷسد.
