أعلنت المديريّة العامّة للأمن العام اللبناني توقف مراكزها الإقليميّة عن استقبال طلبات تسوية أوضاع “الرعايا السوريّين الدّاخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية”، لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء.
وقالت المديرية إن قرارها الذي يُعتبر سارياً حتى تاريخ 15/06/2023؛ يهدف إلى “إفساح المجال أمام السوريين لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان”، و”ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول”، بحسب ما نقلته جريدة “النهار“.
وأضاف بيان المديرية: “فيما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023”.
وشدّد البيان على “وجوب التقيّد بنظام الإقامة في لبنان بكلّ مندرجاته، حيث سيصار إلى اتّخاذ المقتضى القانوني بحقّ المخالفين بعد التاريخين المحدّدَين أعلاه”.
وادعت المديرية أن “بعض المواطنين ينظمون تعهّدات “صُوَريّة” بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الإلتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء”.
ودعا الأمن العام المواطنين إلى “التقيّد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، واتّخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم”.
وكان الأمن العام اللبناني، قد أعلن اﻷسبوع الماضي أنه أصبح بإمكان السوريين والفلسطينيين (اللاجئين في سوريا) المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة بشرط دفع كامل الرسوم.
ولا يستفيد من ذلك السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة “نازح”، حيث “يُعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً”.
