أعلنت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية في بيانٍ لها، توسيع العقوبات المفروضة على سلطة الأسد لتشمل أبناء عمومة رئيس السلطة “بشار الأسد”، إضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم بتجارة “الكبتاغون”.
وبحسب البيان، فإن توسيع العقوبات يأتي تماشياً مع قرارات الاتحاد الأوروبي، الصادرة في 24 من نيسان الماضي، مشيراً إلى أن “تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من سلطة الأسد”، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، أمس الجمعة.
وجاء في نص البيان، أن الأمانة السويسرية ضمّت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بما فيهم أبناء عمومة “بشار الأسد”، “كمال” و”وسيم بديع” و”مضر الأسد”، وعدداً من ضباط قوات سلطة الأسد وعناصر من فرع “المخابرات العسكرية”، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبين على سلطة الأسد ومتورطين في تجارة “المخدرات”.
كما شملت العقوبات شركة الهندسة والبناء الروسية “ستروي ترانس غاز”، وشركة “جيكوفام”، وهي الشركة العامة للفوسفات والمناجم، التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة سلطة الأسد، تبعاً للبيان.
واستهدفت العقوبات – وفقاً للبيان – العديد من الشركات الأمنية التي تُموّل الميليشيات المتعاونة مع سلطة الأسد، بما في ذلك مؤسسة “العرين الخيرية”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في شباط الماضي، عقوبات مشتركة مع المملكة المتحدة ضد أشخاص وشركات مسؤولة عن إنتاج وتصدير “الكبتاغون” في سوريا.
ومن أبرز الأسماء التي طالتها العقوبات، “سامر كمال الأسد”، وو”سيم بديع الأسد”، واللبناني “نوح زعيتر”، الذي تربطه علاقات وطيدة مع سلطة الأسد وميليشيا “حزب الله اللبناني”، إضافة إلى اسم القيادي في صفوف فرع “الأمن العسكري” بدرعا التابع لسلطة الأسد، “عماد أبو زريق”، و”مصطفى المسالمة” الملقب بـ “الكسم”، وآخر من السويداء وهو “راجي فلحوط”.
